ضربة لآلاف الطعون.. حكم قضائي يحسم ملف إعادة تصحيح الامتحانات

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ممثلة في دائرة توحيد المبادئ، خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2026، حكمًا مهمًا حسم الجدل القانوني بشأن مدى خضوع أعمال تصحيح الامتحانات لرقابة القضاء الإداري.

وانتهت المحكمة إلى مبدأ قانوني مؤداه تحصين الأعمال الفنية التي يباشرها المصححون ومقدرو الدرجات من رقابة القضاء الإداري، باعتبارها من المسائل الفنية التقديرية التي تخرج – في الأصل – عن نطاق الرقابة القضائية، وذلك بعد تباين الأحكام الصادرة سابقًا بين تأييد ورفض بسط رقابة القضاء على القرارات المتعلقة بنتائج الامتحانات وإعادة التقدير.

ويُعد هذا الحكم فاصلاً في النزاع القانوني الدائر بشأن الطعون المقامة على قرارات جهات التعليم المتعلقة بتقدير الدرجات، بعدما شهدت الساحة القضائية أحكامًا متناقضة بشأن أحقية الطلاب في اللجوء إلى القضاء للطعن على أعمال التصحيح.