ضربة جديدة لأزمة السكن.. 19 ألف وحدة لمحدودي الدخل بتسهيلات موسعة وتحالف حكومي

في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، أعلنت وزارة الإسكان عن طرح نحو 19 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان، خاصة مع تزايد الإقبال على هذا النوع من المشروعات خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا الطرح في ظل مؤشرات متصاعدة لاحتياجات المواطنين، ما دفع الجهات المعنية إلى إعادة صياغة آليات التنفيذ والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستدامة.

كشف المهندس كمال بهجت، مساعد وزير الإسكان لشؤون الإسكان الاجتماعي، أن الطرح الجديد يمثل جزءًا من خطة أوسع تستهدف تلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين الذين يبحثون عن وحدات سكنية بأسعار مناسبة.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» أصبحت إحدى الركائز الأساسية في سياسة الدولة الإسكانية، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي من خلال توفير وحدات مدعومة وميسرة، تلائم قدرات محدودي الدخل، وتوفر لهم بيئة سكنية متكاملة.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالًا غير مسبوق على مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو ما انعكس في أعداد المتقدمين التي وصلت إلى نحو 57 ألف مواطن في الطروحات السابقة، الأمر الذي يعكس حجم الفجوة القائمة بين الطلب والعرض.

آليات جديدة.. إشراك القطاع الخاص في منظومة الإسكان

في تحول لافت في سياسات التنفيذ، أكد بهجت أن وزارة الإسكان تبنت آليات مبتكرة لتعزيز سرعة تنفيذ المشروعات، من أبرزها إشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في عمليات البناء والتطوير.

وتقوم هذه الآلية على تخصيص أراضٍ للمطورين العقاريين بأسعار تقترب من التكلفة الفعلية، حيث قد يصل سعر المتر في بعض المواقع المتميزة إلى نحو 1200 جنيه، وهو ما يمثل حافزًا قويًا للمستثمرين للدخول في هذا القطاع.

وبموجب هذه الشراكة، يلتزم المطورون بتخصيص 80% من مساحة الأراضي لبناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، بينما يُسمح لهم باستغلال نسبة 20% المتبقية في أنشطة استثمارية أو تجارية، بما يحقق لهم عائدًا اقتصاديًا يضمن استمرارية مشاركتهم في هذه المشروعات.

وفيما يتعلق بالفئات المستحقة، أوضح مساعد وزير الإسكان أن تعريف محدودي الدخل تم تحديثه وفقًا للمعايير الاقتصادية الحالية، حيث يشمل الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 15 ألف جنيه للأعزب، و19 ألف جنيه للأسرة.