التنسيقية تواصل حواراتها الحزبية بلقاء موسع مع حزب الحركة الوطنية

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سلسلة لقاءاتها الميدانية مع مختلف الأحزاب السياسية، حيث عقد وفد من التنسيقية اجتماعًا موسعًا مع قيادات وأعضاء حزب الحركة الوطنية، وكان في استقبالهم المهندس أسامة الشاهد، رئيس الحزب.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة تناولت عددًا من الملفات والقضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام، وفي مقدمتها مشروعا قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية، إلى جانب بحث سبل تطوير الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الحزبية، بما يسهم في توسيع مساحات الحوار والتفاهم والتعاون المشترك بين مختلف القوى السياسية.

التنسيقية تلعب دورًا مهمًا في دعم الكوادر الشبابية

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس أسامة الشاهد بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به التنسيقية في إثراء العمل السياسي، ودعم وتأهيل الكوادر الشبابية، وإعداد جيل جديد من القيادات السياسية يتمتع بالوعي والخبرة والقدرة على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

رؤية حزب الحركة الوطنية بشأن المحليات

واستعرض رئيس الحزب رؤية الحركة الوطنية بشأن ملف الإدارة المحلية، محذرًا من أن نسب التمثيل المنصوص عليها في الدستور الحالي قد لا تحقق العدالة المطلوبة في المرحلة الراهنة.

وأكد رفض الحزب لتلك النسب بصيغتها الحالية، مطالبًا بإجراء تعديلات قانونية تضمن إجراء انتخابات المجالس المحلية على أسس أكثر عدالة وتمثيلًا لمختلف الفئات.

دعوات لدعم الصناعة والزراعة وتحسين مناخ الاستثمار

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد المهندس أسامة الشاهد على أهمية دعم قطاعي الصناعة والزراعة باعتبارهما من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا ضرورة العمل على تحسين البيئة الاستثمارية لتصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واقترح تقديم الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمجان، في ظل المنافسة المتزايدة بين الدول لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

الجولات الميدانية تستهدف الاستماع لرؤى الأحزاب

من جانبه، أوضح الدكتور هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهدف الأساسي من هذه الجولات الميدانية يتمثل في الاستماع إلى رؤى ومواقف الأحزاب المختلفة بشأن القضايا الحيوية التي تشغل المواطن المصري، وعلى رأسها ملفا الأحوال الشخصية والإدارة المحلية.

وأضاف، أن اللقاءات تستهدف أيضًا التعرف على مدى جاهزية الأحزاب وكوادرها لخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة، مؤكدًا أن النقاشات التي تشهدها تلك اللقاءات تكشف باستمرار عن وجود مساحات واسعة من التوافق والقواسم المشتركة بين مختلف التيارات السياسية.

تطوير الهيكل التنظيمي للتنسيقية عبر 47 لجنة نوعية

وأشار الشيخ إلى الخطوات التي اتخذتها التنسيقية مؤخرًا لتطوير بنيتها التنظيمية، والتي تُوجت باستحداث 47 لجنة نوعية، جرى اختيار رؤسائها وأعضائها بالكامل من خلال الاقتراع الإلكتروني، في خطوة تستهدف تعزيز مبادئ الشفافية وترسيخ الممارسات الديمقراطية داخل التنسيقية.

وأكد أن التنسيقية تسعى باستمرار إلى القيام بدور المظلة الجامعة الداعمة للأحزاب السياسية، من خلال المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر شبابية جديدة قادرة على الانخراط في العمل العام والسياسي.

الحركة الوطنية يحذر من إشكالية قانونية تتعلق بالمحليات

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد الضبع، الأمين العام ونائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إلى وجود إشكالية قانونية تتعلق بملف الإدارة المحلية، موضحًا أن الدستور نص على تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد خلال خمس سنوات من إقراره، إلا أن ذلك لم يُنفذ حتى الآن.

وأوضح أن استمرار هذا الوضع قد يفتح الباب أمام طعون قانونية تتعلق بالقرارات الصادرة في هذا الإطار، الأمر الذي يستوجب سرعة حسم الملف تشريعيًا.

تحذيرات من التحول إلى الدعم النقدي

واختتم اللقاء النائب عبد الإله عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ الأسبق وأمين التنظيم بالحزب، بالتأكيد على أهمية الحفاظ على منظومة الدعم العيني باعتبارها الأداة الأكثر فاعلية في حماية الفئات غير القادرة.

وحذر من التوجه نحو تحويل دعم السلع الأساسية، وفي مقدمتها رغيف الخبز، إلى دعم نقدي، معتبرًا أن ذلك قد ينعكس سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا ويؤثر على قدرتها في الحصول على احتياجاتها الأساسية.

مشاركة واسعة من قيادات التنسيقية والحزب

وشارك في اللقاء من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من الدكتور هيثم الشيخ مقرر التنسيقية، والنائب محمد عزمي نائب المقرر، والنائب عماد خليل رئيس الهيئة البرلمانية للتنسيقية بمجلس الشيوخ، والدكتور مازن شقوير مسؤول قطاع الشؤون الاقتصادية، والنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، وأحمد يحيى مسؤول التنظيم، وهيام الطباخ وهادية حسني عضوتا مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، إلى جانب هدير عنتر، وماهر الفضالي، وعلي حسين، ومحمد البطران، ومحمود خليل، أعضاء التنسيقية.

كما شارك من جانب حزب الحركة الوطنية عدد من قيادات الحزب وأعضائه، من بينهم الدكتور مصطفى أبو زيد أمين الأمانة المركزية للتخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد نشأت أمين شباب الجمهورية، وإيمان ممتاز أمين التدريب والتثقيف، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز الحوار السياسي وتبادل الرؤى حول القضايا الوطنية المختلفة.