الحكومة ترد على ضياء داود: اتهام رئيس هيئة التأمينات بالفساد غير مبرر

أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن هدف الحكومة هو الحفاظ على مستحقات وحقوق أصحاب المعاشات، وهو ما تقوم به هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوى، لمناقشة شمروع قانون التأمينات والمعاشات.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات: أنه: “لذلك استجابت الحكومة لحذف مادتين كانت قد وردت بالتعديلات لوجود بعض الشبهات التي قد تخيل بحقوق أصحاب المعاشات”.

وتابع: “لكن الحكومة تتحفظ على ما أبداه النائب ضياء الدين داود بشان وجود فساد في الهيئة وتستر الحكومة عليه”.

ويستهدف تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

وامتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.