إحالة دعوى التعليم المفتوح بشأن الدرجات المهنية إلى الدائرة المختصة بمجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح التابعة لجمعية دراية للتنمية المستدامة، والخاصة بالطعن على قرار إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، إلى الدائرة السابعة "تعليم" المختصة بنظرها.

وجاء القرار خلال نظر الدائرة الأولى "حقوق وحريات" أولى جلسات الدعوى، حيث رأت المحكمة عدم اختصاصها نوعيًا بنظر النزاع، وقررت إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.

وكانت الدعوى قد اختصمت كلًا من وزير التعليم العالي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وطالبت بإلغاء القرار الصادر في 25 يناير 2026، استنادًا إلى مخالفته لأحكام القانون والدستور، فضلًا عن تعارضه – بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى – مع حجية الأحكام القضائية السابقة.

وشهدت الجلسة حضور الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح ورئيس مجلس إدارة جمعية دراية للتنمية المستدامة، إلى جانب عدد من قيادات الرابطة والجمعية، وممثلي الفريق القانوني.

وأكد رئيس رابطة التعليم المفتوح في تصريحات صحفية تمسك الرابطة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق طلاب التعليم المفتوح، مشددًا على احترامهم لأحكام القضاء وثقتهم في تحقيق العدالة.