بتهمة الاستيلاء على المال العام.. إحالة 10 موظفين بإدارة تعليمية بالقاهرة للمحاكمة التأديبية

قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي، إحالة عشرة من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة التعليمية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامات بالإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، إلى جانب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

إحالة 10 موظفين بإدارة تعليمية بالقاهرة للمحاكمة التأديبية

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية، أن قائمة المتهمين ضمت سبعة من العاملين السابقين، وهم مدير تنسيق التعليم الفني، ومدير التعليم الفني والتجاري، ومدير التطوير والجودة بقسم التعليم الفني، ومديري المدرستين محل الواقعة، والسكرتيرة المسئولة عن تحصيل المصروفات بإحدى المدرستين، وموجه عام بالتعليم الفني، بالإضافة إلى ثلاثة من العاملين الحاليين وهم رئيسة قسم شئون الطلبة والامتحانات، والموجه المالية والإدارية، ومديرة التوجيه المالي والإداري.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض، شكوى مقدمة من عدد من العاملين بالإدارة التعليمية، حيث باشر التحقيقات المستشار إسلام رمزي، تحت إشراف المستشارين عبد الحميد خالد ومحمد كمال، واستمعت النيابة إلى مقدمي الشكوى وأعضاء اللجان المختصة، كما خاطبت هيئة البريد المصري للتحقق من صحة إيصالات توريد المبالغ المالية.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول استولى على مبالغ مالية قاربت المليون جنيه، تمثلت في الفروق بين المصروفات الدراسية المحصلة نقدًا من أولياء الأمور، والمبالغ التي تم توريدها فعليًا، وذلك بالمخالفة للقواعد، فضلًا عن قيامه بإعداد أبحاث اجتماعية وهمية لإعفاء بعض الطلاب جزئيًا دون علم أولياء الأمور، والتلاعب في الإيصالات البريدية لإخفاء تلك الوقائع.

وكشفت التحقيقات عن قيامه بتحصيل مبالغ مالية من الطلاب نظير الاشتراك في المجموعات المدرسية دون وجه حق، واشتراكه مع عدد من المتهمين في قبول ملفات طلاب دون سداد المصروفات أو استيفاء المستندات المطلوبة.

وأوضحت التحقيقات مسئولية باقي المتهمين، كل فيما يخصه، عن الإهمال الجسيم في الإشراف والمتابعة، والسماح للمتهم الأول بمباشرة أعمال لا تدخل ضمن اختصاصه، فضلًا عن السماح لأشخاص بالعمل داخل المدرستين دون صفة رسمية، وإجبار الطالبات على الاشتراك في المجموعات المدرسية دون حصر، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وحدة منتجة لتوفير الزي المدرسي، وإلزام أولياء الأمور بالشراء من مصنع محدد دون موافقة جهة الإدارة.

وتبين قيام المتهمة السادسة باختلاس مبالغ مالية عهدت إليها بحكم وظيفتها، وقامت بتحرير إيصالات كربونية مخالفة للإيصالات الأصلية لإخفاء تلك الوقائع.

وبعرض نتائج التحقيقات على رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، مع إخطار النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من شبهة جرائم جنائية، كما كلفت النيابة الإدارية الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد مستحقات الدولة، وتشديد الرقابة للحفاظ على المال العام.