التأمينات والمعاشات يحسم الجدل: 6 حالات تتيح الجمع بين أكثر من معاش دون قيود

حسم قانون التأمينات والمعاشات الجديد الجدل الدائر بشأن حالات الجمع بين أكثر من معاش، واضعًا إطارًا قانونيًا يوازن بين الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان الاستدامة المالية لصناديق التأمينات على المدى الطويل.

التأمينات والمعاشات يحسم الجدل: 6 حالات تتيح الجمع بين أكثر من معاش دون قيود

ونص القانون على عدد من الاستثناءات الواضحة التي تتيح للمستحقين الجمع بين أكثر من معاش في حالات محددة، أبرزها ما يتعلق بالأرامل والأرامل العاملات، حيث أجاز لهم القانون الجمع بين معاش الزوج أو الزوجة وبين المعاش الشخصي أو الدخل من العمل أو المهنة دون حد أقصى، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المعيشي لهذه الفئات.
كما منح القانون الأبناء الحق في الجمع بين معاشي الوالدين دون قيود، إلى جانب السماح بالجمع بين أكثر من معاش مستحق عن شخص واحد، أو استكمال المعاش في بعض الحالات ليصل إلى الحد الأدنى المقرر قانونًا، وفق الضوابط المحددة.
وفي إطار تطوير المنظومة التأمينية، أقر القانون زيادة سنوية للمعاشات تُصرف في الأول من يوليو من كل عام، ترتبط بمعدل التضخم وبحد أقصى 15%، مع ضمان حد أدنى للحماية التأمينية. كما تضمن القانون خطة تدريجية لرفع سن التقاعد ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، بما يساهم في تعزيز استدامة النظام التأميني وتقليل الفجوة بين الاشتراكات والالتزامات.
ويهدف القانون إلى معالجة تحديات العجز الاكتواري الذي واجه صناديق التأمينات لسنوات، عبر توسيع قاعدة المشتركين وتقليل مدة الصرف، بما يضمن استمرارية الوفاء بالالتزامات تجاه الأجيال المقبلة.
ويعكس استثناء الأرامل والأبناء من قيود الجمع توجهًا اجتماعيًا نحو تعزيز الحماية الأسرية، ومراعاة الظروف المعيشية المتغيرة، في حين تسهم إجراءات الربط الرقمي بين الجهات الحكومية في ضبط حالات الجمع غير القانوني وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.