زيادة جديدة في دعم المعاشات.. البرلمان يناقش تعديل “التأمينات” الاثنين المقبل

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة بعد غدٍ الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية للمنظومة التأمينية وضمان انتظام صرف المعاشات.

زيادة جديدة في دعم المعاشات.. البرلمان يناقش تعديل “التأمينات” الاثنين المقبل

وتأتي هذه التعديلات في ظل تساؤلات متزايدة بشأن مصير الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات، حيث تسعى الحكومة إلى وضع إطار مالي أكثر استقرارًا يضمن استمرارية صرف المستحقات دون تأخير خلال السنوات المقبلة.
ويستهدف مشروع القانون معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يحقق التوازن بين الالتزامات المالية للطرفين، ويعزز من كفاءة إدارة التدفقات النقدية داخل المنظومة.
وتتضمن التعديلات إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة، ليصل إلى نحو 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية، بزيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.
كما تشمل التعديلات توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة، عبر إضافة بنود جديدة، أبرزها إدراج سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه، إلى جانب تسوية مديونيات مستحقة لصالح الهيئة لدى عدد من الجهات، من بينها هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب.
وفي السياق ذاته، تتناول التعديلات معالجة العجز الاكتواري للنظام التأميني، بالإضافة إلى إدراج المديونيات الناتجة عن تطبيق قوانين سابقة، والمبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، بما يسهم في إنهاء التشابكات المالية بصورة شاملة ودعم استقرار النظام التأميني على المدى الطويل.