بسبب مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمركز دمنهور للنيابة الإدارية

 أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تنفيذ جولة تفتيشية مفاجئة بمحافظة البحيرة، قادتها لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط أي مخالفات أو أوجه قصور.

وأكدت الوزيرة أن هذه الجولات تأتي ضمن نهج رقابي صارم تتبناه الوزارة، بهدف تحقيق الانضباط الإداري ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية، مشيرة إلى أن اللجنة نفذت مرورًا ميدانيًا على عدد من المراكز والمدن شملت: كوم حمادة، كفر الدوار، دمنهور، والرحمانية.

وكشف التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش، عن مراجعة شاملة لأداء المراكز التكنولوجية، وملفات التراخيص، والتصالح، والتعديات، والتقنين، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، فضلًا عن التفتيش المالي والإداري والمخازن.

وشهدت الحملة تنفيذ إجراءات حاسمة على الأرض، حيث تم إزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف، من بينها حالتان في المهد بمركز كوم حمادة، إحداهما تعدٍ على أملاك الدولة، والأخرى مخالفة إنشائية، بالإضافة إلى إزالة استكمال دور مخالف بكفر الدوار، وأعمال أسوار مخالفة بدمنهور.

كما تضمنت الجهود تنفيذ حملات موسعة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع، فضلًا عن متابعة التزام المحال العامة بالاشتراطات القانونية، وتحسين حالة الطرق والإنارة لتيسير الحركة المرورية.

وفي ملف التصالح، أطلقت اللجنة حملة "طرق أبواب" بمركز الرحمانية، إلى جانب تكثيف العمل على إنهاء الطلبات المتأخرة، حيث تم الانتهاء من نحو 25% من تلك الطلبات، مع استمرار العمل لاستكمال باقي الملفات.

ولم تغفل اللجنة متابعة كفاءة المعدات والحملات الميكانيكية، حيث تم فحص أوامر التشغيل وقطع الغيار ومدى جاهزية المعدات، وأسفرت المتابعة عن إحالة مسؤولين بمركز دمنهور إلى النيابة الإدارية، بسبب مخالفات جسيمة في الشؤون المالية وإدارة المخازن.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار الحملات المفاجئة في مختلف المحافظات، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير، وستتخذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط الكامل في الشارع المصري.