طلب برلماني بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات وتشديد ضوابط الملكية الفكرية

تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، بهدف تعزيز تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الملكية الفكرية.

طلب برلماني بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات وتشديد ضوابط الملكية الفكرية

ويهدف الاقتراح إلى تحويل الضوابط الواردة في الدليل الوطني للذكاء الاصطناعي الآمن إلى التزامات قانونية ملزمة، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، وحماية حقوق المواطنين من أي مخاطر محتملة ناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح النائب في المذكرة الإيضاحية أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في وضع إطار حوكمة للذكاء الاصطناعي، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية 2025-2030، وميثاق الذكاء الاصطناعي المسؤول، وسياسات البيانات المفتوحة، إلا أن هذه الأطر لا تزال ذات طبيعة استرشادية غير ملزمة قانونيًا.
وأشار إلى ضرورة دمج هذه المبادئ داخل اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن إلزام المتحكمين والمعالجين للبيانات بالمعايير المنظمة لتطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع تحميلهم المسؤولية القانونية عن أي أضرار مادية أو معنوية أو حالات تمييز قد تنتج عن مخرجات هذه الأنظمة.
كما تضمن الاقتراح إدخال مفاهيم تنظيمية جديدة، من بينها "الحق في الشرح" للقرارات الصادرة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، و"الحق في الاعتراض" على القرارات المؤتمتة، إلى جانب وضع ضوابط للقرارات الحساسة في قطاعات مثل البنوك والقطاع الطبي، مع ضمان تدخل بشري مباشر في اتخاذها.
ودعا الاقتراح أيضًا إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال إلزام الجهات المطورة بالإفصاح عن بيانات التدريب المستخدمة في النماذج الذكية، وإتاحة آلية "الانسحاب" لأصحاب الأعمال الإبداعية لمنع استخدام أعمالهم دون موافقة مسبقة.
كما تضمن دعم الابتكار عبر إنشاء "الصندوق الرملي التنظيمي"، لتوفير بيئة تجريبية مرنة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحت إشراف الجهات المختصة، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق وتشجيع الابتكار وتعزيز السيادة التكنولوجية.