وزير العمل لـ"تفصيلة": لا تهاون في حقوق العمال.. وصندوق الطوارئ أنقذ المنشآت المتعثرة بـ 213 مليون جنيه

في ظل تحولات اقتصادية متسارعة وجهود حكومية مكثفة لإعادة تشكيل سوق العمل، تبرز الأرقام الرسمية كمرآة تعكس حجم ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات في ملف التشغيل والحماية الاجتماعية. 

وبين تراجع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، تواصل الدولة تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف بناء سوق عمل أكثر كفاءة واستدامة.

وفي هذا السياق، كشف حوار وزير العمل حسن رداد لموقع "تفصيلة" عن كواليس ما تحقق خلال الفترة من مايو 2025 وحتى أبريل 2026، بالأرقام والتفاصيل، مسلطًا الضوء على جهود وزارة العمل في دعم العمالة، وتطوير منظومة التدريب، وتعزيز بيئة العمل، إلى جانب الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تمثل خطوة جديدة نحو مستقبل مهني أكثر استقرارًا وفرصًا وإلى نص الحوار:

نجحنا في خفض معدل البطالة إلى 6.2% بنهاية 2025، مقارنة بـ13.4% في 2013

سوق العمل المصري يشهد نموًا متواصلًا، وبلغ حجم قوة العمل نحو 34.8 مليون فرد في أحدث التقديرات

وفرنا ما يقرب من 592 ألف فرصة عمل داخل مصر خلال أقل من عام، بينها آلاف الفرص لذوي الهمم

أصدرنا أكثر من 521 ألف تصريح عمل بالخارج، بما يعزز فرص التشغيل ويدعم الاقتصاد الوطني

الدولة أنفقت 1.9 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة خلال عام واحد فقط

رفعنا قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1500 جنيه، مع استمرار تقديم 6 منح سنويًا

صندوق إعانات الطوارئ ضخ 213 مليون جنيه خلال عام لدعم العمال في المنشآت المتعثرة

إجمالي ما أنفقه صندوق الطوارئ منذ تأسيسه تجاوز 2.5 مليار جنيه لحماية العمال والحفاظ على استقرارهم

ما أبرز ملامح سوق العمل في مصر خلال الفترة الأخيرة؟

تشير أحدث البيانات إلى أن حجم قوة العمل في مصر وصل إلى نحو 34.8 مليون فرد، وهو ما يعكس اتساع السوق وزيادة المشاركة الاقتصادية، مدعومًا ببرامج الدولة للتشغيل والتدريب.

ماذا عن معدلات البطالة؟ هل شهدت تحسنًا؟

بالفعل، تراجعت معدلات البطالة بشكل ملحوظ من 13.4% في عام 2013 إلى نحو 6.2% بنهاية 2025، وهو مؤشر قوي على نجاح السياسات الاقتصادية والمشروعات القومية في خلق فرص عمل حقيقية.

 كيف تدعم الدولة العمال في الأزمات الاقتصادية؟

يلعب صندوق إعانات الطوارئ للعمال دورًا محوريًا، حيث أنفق منذ تأسيسه نحو 2.52 مليار جنيه، منها 213 مليون جنيه خلال عام واحد فقط، لدعم العمال في المنشآت المتعثرة وضمان استقرارهم الوظيفي.

ماذا عن التدريب والتأهيل؟

استثمرت الدولة بشكل كبير في هذا الملف، حيث بلغت مساهمات صندوق التدريب نحو 382 مليون جنيه، منها أكثر من 62 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة، بهدف إعداد كوادر مدربة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كيف يتم دعم العمالة غير المنتظمة؟

 هذا الملف يحظى باهتمام كبير، حيث تم إنفاق نحو 1.9 مليار جنيه خلال عام واحد فقط، استفاد منها أكثر من 236 ألف عامل، مع تقديم منح دورية وزيادة قيمتها إلى 1500 جنيه، بالإضافة إلى تعويضات للحوادث تصل إلى 200 ألف جنيه.

ماذا عن جهود توفير فرص العمل؟

نجحت الدولة في توفير 591,756 فرصة عمل داخل مصر، من بينها فرص لذوي الهمم، إلى جانب إصدار أكثر من 521 ألف تصريح عمل بالخارج، بما يعزز فرص التشغيل محليًا ودوليًا.

هل هناك خطة مستقبلية لتنظيم سوق العمل؟

 نعم، يجري الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل، ودعم ريادة الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ماذا عن السلامة والصحة المهنية؟

تم التفتيش على نحو 46 ألف منشأة، وتنفيذ آلاف الفعاليات التوعوية التي استفاد منها أكثر من 1.6 مليون عامل، في إطار تطبيق قانون العمل الجديد وتعزيز بيئة العمل الآمنة.
 

كيف يتم ضمان الالتزام بقانون العمل؟

من خلال حملات تفتيش واسعة شملت أكثر من 251 ألف منشأة، وتنفيذ أكثر من 15 ألف حملة، إلى جانب ندوات توعوية استفاد منها عشرات الآلاف من العمال.

وما دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج؟

تلعب دورًا مهمًا في حماية حقوق نحو 5 ملايين عامل مصري بالخارج، وقد نجحت في استرداد مستحقات مالية تصل إلى 787 مليون جنيه، فضلًا عن دعم فرص العمل بالخارج.

كيف تسهم الرقمنة في تطوير الخدمات؟

تعمل وزارة العمل على ميكنة الخدمات بالكامل، وربط الباحثين عن عمل بأصحاب الأعمال إلكترونيًا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة سوق العمل.