رفض برلماني لقانون التأمينات بصيغته الحالية.. ومطالب برؤية شاملة تحفظ الحقوق

أعلن النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، رفضه لمشروع قانون التأمينات والمعاشات بصيغته الحالية، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة قدمت سنوات طويلة من العمل والعطاء، ولا يجوز المساس بحقوقهم أو الانتقاص منها.

وشدد الشرقاوي على أن أموال المعاشات تعد حقًا أصيلًا لأصحابها، وليست منحة أو تفضّلًا، بل التزام واجب السداد، يتطلب إدارة عادلة وشفافة، بعيدًا عن أي معالجات مؤقتة لا تعالج جذور المشكلة.

وأوضح أن ملف المعاشات لا يقتصر على أرقام أو نصوص قانونية، بل يعكس حياة كاملة من الجهد والتضحيات، ما يستدعي توفير حياة كريمة وآمنة لأصحابه، بدلًا من تركهم في مواجهة تحديات معيشية في نهاية مسيرتهم.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تبني رؤية شاملة وعادلة تعيد التوازن لمنظومة التأمينات، وتضمن استعادة ثقة المواطنين فيها، من خلال سياسات تحقق العدالة الاجتماعية والإنصاف.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن كرامة أصحاب المعاشات تمثل خطًا أحمر، مشددًا على ضرورة مراجعة أي تشريع لا يحقق لهم الأمان والاستقرار، بما يليق بحجم ما قدموه من تضحيات للوطن.