الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانون التأمينات.. تعزيز الاستدامة المالية وضمان حقوق أصحاب المعاشات

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًا على مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استدامة النظام التأميني.

الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانون التأمينات.. تعزيز الاستدامة المالية وضمان حقوق أصحاب المعاشات

وترتكز فلسفة التعديل على أحكام الدستور الصادر عام 2014، لا سيما المادة (17) التي تكفل حق المواطنين في الحماية الاجتماعية وضمان معاش مناسب في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس الطبيعة الدستورية لنظام التأمينات والمعاشات.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم آليات تمويل النظام وتعزيز استدامته المالية، بما يضمن قدرته على الوفاء بالالتزامات المستقبلية، إلى جانب تحديث قواعد تسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية جديدة.
كما يهدف المشروع إلى رفع كفاءة التشغيل داخل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ودعم استمراريته المالية بما يضمن انتظام التدفقات المالية وتلبية احتياجات المواطنين.
وكانت اللجنة المختصة بالمجلس قد وافقت على تعديل المادة (111)، والتي تتضمن التزامات الخزانة العامة بسداد أقساط سنوية لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، تبدأ بقيمة 238.55 مليار جنيه، مع زيادات سنوية تدريجية مرتبطة بنسبة نمو مركبة، بالإضافة إلى مبالغ إضافية سنوية لمدة خمس سنوات.
وتشمل التعديلات تحديد التزامات مالية متعددة على الخزانة العامة للدولة، من بينها المديونيات السابقة والعجز الاكتواري، بما يسهم في دعم استقرار النظام التأميني وضمان استدامته.
ونصت التعديلات كذلك على استثناء بعض المزايا من القسط السنوي، مع إلزام الحكومة بسداد المستحقات المالية بعد انتهاء مدة السداد، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد تنفيذ المادة.