الخارجية ترأس اجتماع اللجنة العليا لحقوق الإنسان لمتابعة الاستراتيجية الوطنية الجديدة

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بصفته رئيسًا للجنة، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.

وأعرب الوزير عبد العاطي، في مستهل الاجتماع، عن تقديره للجهود التي تبذلها كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل، والهادفة إلى تعزيز الحقوق والعدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما سلط الضوء على الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026 – 2031، مستعرضًا المشاورات المكثفة التي أجرتها الأمانة الفنية للجنة مع الجهات الوطنية والخبراء والشباب من مختلف المحافظات، وكذلك مع رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة، في إطار الإيمان بأن الاستراتيجية الجديدة يجب أن تمثل إضافة حقيقية لتطوير المقاربة الوطنية لحقوق الإنسان.

واستعرض وزير الخارجية عددًا من الموضوعات، في مقدمتها أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان، في ضوء عضوية مصر بالمجلس للفترة 2026 – 2028، مبرزًا الدور الفاعل الذي تقوم به مصر، ومؤكدًا استمرار جهودها في تعزيز التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية، والمقررين الخاصين بالمجلس. 

كما تناول الاجتماع المقترحات التشريعية الرامية إلى تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جهود دعم ملف الأسرة والطفل، مشيرة إلى تنفيذ حزمة من البرامج المتكاملة التي تستهدف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مؤكدة أن هذه المبادرات حققت نتائج ملموسة تعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين، وأهمية إبراز هذه النجاحات أمام الدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مع التأكيد على الحق في التنمية كأحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية الثانية.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، استمرار جهود الدولة في تطوير الإطار التشريعي بما يتوافق مع الاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مستعرضًا الإصلاحات التشريعية التي تستهدف تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وترسيخ ضمانات العدالة، مشيرًا إلى النقلة النوعية في منظومة التشريع الجنائي، والتوسع في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل لدعم إعادة التأهيل والدمج المجتمعي، إلى جانب جهود تمكين المرأة وتعزيز حقوقها.

كما شدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على جاهزية الوزارة لتوفير البيانات والإحصاءات الدقيقة المتعلقة بالخدمات العامة ومؤشرات التنمية، بما يعزز الشفافية ومصداقية العرض المصري في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكدًا استعداد الوزارة لتسهيل الزيارات الميدانية للمقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان للاطلاع على المشروعات القومية وجهود التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

وشهد الاجتماع نقاشًا تفاعليًا تم خلاله تبادل الرؤى حول الجهود التي تبذلها الجهات الوطنية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب مناقشة التشريعات الداعمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.