مدبولي يبحث مع وزير التخطيط تطورات الاقتصاد العالمي ونتائج اجتماعات النقد والبنك الدوليين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمتابعة التداعيات الاقتصادية للأحداث الجيوسياسية في المنطقة، واستعراض تقارير المؤسسات الدولية حول اتجاهات النمو والتضخم عالميًا، إلى جانب مناقشة نتائج المشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وخلال اللقاء، عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح تأثر الاقتصاد العالمي جراء الأزمة الجيوسياسية الراهنة، موضحًا أن التوقعات تشير إلى تباطؤ مسار الاقتصاد العالمي، ومن أبرز ملامحه تراجع النمو الاقتصادي؛ إذ من المتوقع انخفاض معدل النمو العالمي إلى 3.1% خلال عام 2026، مقارنة بـ 3.4% في عام 2025، متأثرًا بعزوف المستثمرين عن المخاطرة.

كما أشار إلى ارتفاع معدلات التضخم، حيث من المرجح أن تصل إلى 4.4% في عام 2026، مقابل 4.1% في 2025، نتيجة القفزات في أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأساسية. ومن بين المؤشرات الأخرى، تباطؤ التجارة العالمية، إذ يُتوقع تراجع نمو حجم التجارة إلى 2.8% في 2026، مقارنة بـ 5.1% في 2025، في ظل انخفاض نسبة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفي السياق ذاته، استعرض الوزير أبرز مشاركاته خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مشيرًا إلى المشاورات التي أُجريت مع قيادات البنك الدولي بشأن الآليات والأدوات التمويلية الجديدة المتاحة لاحتواء التداعيات الجيوسياسية.

كما أطلع الدكتور أحمد رستم رئيس الوزراء على نتائج لقاءاته الثنائية مع عدد من الوزراء والشخصيات الاقتصادية الدولية، مؤكدًا ضرورة الإسراع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لمواجهة حالة "عدم اليقين" العالمي. 

وشدد على أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة في امتصاص الصدمات الخارجية، بفضل السياسات الاستباقية والتحوطية التي تنتهجها الدولة، بما يضمن استدامة النمو وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وعلى الصعيد المحلي، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات الإتاحة والصرف على المشروعات القومية، مشيرًا إلى خطوة هيكلية مهمة تتمثل في البدء الفعلي في الربط بين منظومتي التخطيط والمالية، بما يضمن تعزيز الحوكمة والمتابعة الدقيقة لمستويات الصرف على كل مشروع، وتحقيق التنسيق الأمثل بين الإنفاق الاستثماري والتشغيلي لتعظيم العائد من موارد الدولة.