لسماع شهادة ضابط الأمن الوطني.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "خلية التليجرام"

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ“خلية التليجرام”، إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو، لسماع شهادة ضابط الأمن الوطني شاهد الإثبات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل مكرم، وبحضور أمانة سر أشرف حسن، حيث من المنتظر استكمال نظر القضية بعد أن قررت المحكمة في جلسة سابقة تأجيلها لإتاحة حضور الدفاع الأصيل بناءً على طلب المتهمين.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين (ح، ع، م) و(أ، إ، م) للمحاكمة الجنائية، بعد توجيه عدد من الاتهامات التي تضمنت قيام المتهم الأول بتأسيس وتولي قيادة كيان يوصف بالإرهابي، سعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والإضرار بالنظام العام وسلامة المجتمع، عبر نشر أفكار متطرفة تدعو للعنف واستهداف مؤسسات الدولة، مع استخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ أهدافه.

كما شملت الاتهامات انضمام المتهم الثاني إلى ذات الكيان مع علمه بأغراضه، إلى جانب إسناد اتهامات للمتهمين معًا تتعلق بالمشاركة في تمويل أنشطة الجماعة من خلال جمع وإمدادها ببيانات ومعلومات وأموال لاستخدامها في تنفيذ مخططات إرهابية.

وأظهرت أوراق القضية استخدام المتهمين لتطبيقات التواصل الاجتماعي في إدارة تحركاتهم وتبادل الرسائل والتكليفات التنظيمية، عبر منصات إلكترونية من بينها “تليجرام” و”ثريما”، في إطار تنسيق أنشطة الجماعة.

كما أسندت التحقيقات للمتهمين قيامهما بأعمال رصد لعدد من المنشآت المهمة ودور العبادة المسيحية، بالإضافة إلى متابعة القوات المكلفة بتأمينها، في إطار التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية، وهو ما أكدته التحريات وفق ما ورد بأمر الإحالة.