النيابة الإدارية تنهي شكاوى المواطنين وتكشف أوجه القصور في الخدمات

نجحت النيابة الإدارية في الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها خلال الشهور الأولى من العام الجاري، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، بشأن الاهتمام بملف الشكاوى وتحقيق فاعلية التعامل معها، جاء ذلك في إطار دور منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار ماجد أبو بكر، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

تحرك شامل لمعالجة شكاوى متعددة ورصد خلل المنظومة الخدمية

كانت قد تلقت وحدة الشكاوى برئاسة المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين عددًا كبيرًا من شكاوى المواطنين عبر مختلف وسائل تلقي البلاغات، تنوعت بين عدم صرف مستحقات مالية، ومشكلات متعلقة بالتأمينات والمعاشات واحتساب المدد التأمينية.

وتضمنت الشكاوى مشكلات بالقطاع الطبي، أبرزها تأخر صرف مستحقات بعض الأطباء، وتعطل إنهاء إجراءات العمليات الجراحية لعدد من المرضى، إلى جانب شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية، والتأخر في تسليم الوحدات السكنية وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية.

وشملت البلاغات أيضًا مشكلات في القطاع الزراعي، تمثلت في عدم صرف الأسمدة وعدم دقة بيانات الحيازات الزراعية، فضلًا عن شكاوى انقطاع وضعف المياه، وضعف شبكات الصرف الصحي، إلى جانب المخالفات البنائية والتعديات على أملاك الدولة، وإشغالات الطرق، وتراجع مستوى منظومة النظافة.

وامتدت الشكاوى إلى خدمات الاتصالات، بما في ذلك الهاتف الأرضي وخدمة الإنترنت، فضلًا عن نزاعات عمالية تتعلق بعدم التأمين على العمال، وعدم صرف مستحقاتهم المالية، وأخطاء في ضم واحتساب المدد التأمينية.

وعلى الفور، أجرت وحدة الشكاوى تواصلًا مباشرًا مع الجهات المعنية، من بينها قطاعات التربية والتعليم، والتأمينات والمعاشات، والاتصالات، والقوى العاملة، والتموين، والصحة، والإسكان وصندوق التمويل العقاري، والزراعة، ووحدات الحكم المحلي بالمحافظات، حيث استجابت تلك الجهات لجهود النيابة الإدارية، وتم إزالة أسباب الشكاوى.

وتواصلت الوحدة مع مقدمي الشكاوى للتأكد من حل مشكلاتهم فعليًا، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجهات الحكومية، مع إجراء فحص دقيق لأسباب الشكاوى، وإصدار توصيات قانونية لضمان عدم تكرارها مستقبلاً وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.