«التنمية المحلية» تطلق ورشة موسعة لبناء منظومة متابعة وتقييم حديثة بالمحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تنظيم ورشة عمل موسعة لمناقشة تطوير منظومة المتابعة والتقييم بالوزارة والمحافظات، وذلك ضمن مشروع الدعم الفني المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الورشة في سياق مشروع دعم اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والذي يستهدف أربع محافظات هي الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، بهدف تعزيز نظم الإدارة المحلية وتطوير آليات اتخاذ القرار المبني على الأدلة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الورشة ناقشت مخرجات تقرير تقييم الوضع الحالي لمنظومة المتابعة والتقييم، إلى جانب استعراض منهجية إعداد وبناء مؤشر متكامل للتنمية المحلية، بما يسهم في وضع تصور شامل لاستراتيجية حديثة تعتمد على الكفاءة والشفافية.

وأوضحت أن مخرجات الورشة من المتوقع أن تدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزز من كفاءة الأداء المؤسسي على مستوى الوزارة والمحافظات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل محطة رئيسية في مسار إعداد استراتيجية متكاملة للمتابعة والتقييم ترتكز على التحول الرقمي والتشاركية.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن الاستراتيجية المستهدفة تسعى إلى تحقيق العدالة المكانية والاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين، من خلال بناء نظام متطور يعتمد على مؤشرات دقيقة لقياس الأداء التنموي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عفيفي، مدير مشروع الدعم الفني، أن الورشة شهدت مشاركة واسعة من قيادات الوزارة وممثلي المحافظات والجهات الشريكة، إلى جانب خبراء من مؤسسات وطنية ودولية، ما يعكس أهمية التكامل بين مختلف الجهات في تطوير منظومة العمل الحكومي.

وأشار إلى أن المناقشات تناولت أبرز التحديات التي تواجه منظومة المتابعة والتقييم الحالية، من بينها ضرورة تعزيز تكامل البيانات، وتطوير مؤشرات الأداء، وتحسين آليات إعداد التقارير، فضلًا عن الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأضاف أن جلسات الورشة اتسمت بتفاعل كبير وتبادل مثمر للخبرات، حيث تم طرح عدد من الرؤى والمقترحات العملية التي تسهم في إعداد استراتيجية قابلة للتطبيق، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد وتحقيق أثر تنموي ملموس على المستوى المحلي.

وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو بناء منظومة إدارية حديثة قائمة على التخطيط العلمي والشفافية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.