أسبوع برلماني ساخن.. قوانين جديدة لدعم الاقتصاد ومواجهة الاحتكار تحت قبة النواب

شهد مجلس النواب، خلال جلستي 21 و22 أبريل 2026، أسبوعًا تشريعيًا مكثفًا تضمن مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وإقرار مشروعات قوانين تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

واستهل المجلس أعماله بالاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أكد أهمية التنسيق بين الحكومة والبرلمان لدعم السياسات الاقتصادية وتعزيز ثقة المواطنين، إلى جانب استعراض جهود الدولة في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.
وقرر المجلس إحالة البيان إلى اللجان النوعية المختصة، بالتوازي مع إحالة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، فضلًا عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، لمزيد من الدراسة.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز قدرات الجهات المختصة.
كما أقر المجلس مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد مناقشات موسعة، بهدف ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار، بما يسهم في تحقيق بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشفافية.
وشهدت الجلسات عرض بيان وزير المالية بشأن مشروع الموازنة الجديدة، والذي تضمن زيادة مخصصات الأجور ورفع الحد الأدنى للدخل، مع استهداف تحقيق فائض أولي وخفض العجز وتحسين مؤشرات الدين العام.
وفي السياق ذاته، استعرض وزير التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا التركيز على الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية باعتبارها أولوية خلال المرحلة المقبلة.
كما أحال المجلس عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، إلى جانب تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى المتعلقة بمشكلات خدمية في عدد من المحافظات.
وفي ختام الجلسات، وجه رئيس مجلس النواب التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعيد العمال، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل لدعم مسيرة التنمية.
ورفعت الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أعماله يوم الإثنين 4 مايو 2026، لاستكمال مناقشة الملفات المطروحة.