برلماني يطالب بتشديد الرقابة على المصانع بعد الحرائق الأخيرة

تقدم النائب أحمد ناصر بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري التجارة والصناعة والقوى العاملة، بشأن ما وصفه بوجود قصور في منظومة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية، وضعف آليات التفتيش، في ظل تكرار حوادث الحرائق وما تسببه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.

أحمد ناصر يطالب بتشديد رقابة السلامة بعد تكرار حرائق المصانع

وأوضح النائب، أن الفترة الأخيرة شهدت تكرارًا لعدد من الحوادث داخل المصانع، من بينها حريق أحد مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى في 19 أبريل 2026، والذي أسفر عن إصابات بين العمال، إلى جانب حوادث أخرى وقعت بالقاهرة وأسفرت عن وفيات وإصابات، ما يعكس نمطًا متكررًا يستدعي تدخلاً عاجلًا.

وأشار إلى أن هذه الوقائع تكشف عن خلل في تطبيق اشتراطات الأمن الصناعي وضعف الالتزام بمعايير السلامة داخل عدد من المنشآت، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كفاءة الدور الرقابي للجهات المختصة.

واستند النائب إلى بيانات رسمية تشير إلى تصاعد معدلات حرائق المنشآت الصناعية خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن عدم تحديد أسباب عدد كبير من تلك الحوادث يعكس قصورًا في منظومة التحقيق الفني وغياب الشفافية والمساءلة.

وطالب أحمد ناصر الحكومة بتوضيح أسباب ضعف التفتيش الصناعي، ومدى كفاية أعداد المفتشين وكفاءتهم، مع بيان أسباب عدم الالتزام الفعلي باشتراطات السلامة رغم وجود تشريعات ملزمة، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين عن حالات الإهمال.

كما دعا إلى إعداد خطة شاملة لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، تتضمن تحديث الاشتراطات، وتكثيف حملات التفتيش المفاجئ، وإلزام المنشآت بتطبيق معايير السلامة الحديثة، إلى جانب تدريب العاملين على خطط الطوارئ والإخلاء.

وأكد النائب أن حماية أرواح العمال وتأمين بيئة عمل آمنة تمثل التزامًا قانونيًا ودستوريًا لا يمكن التهاون فيه، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة.