تجهيز 6 مراكز دفعة واحدة.. الدولة تقترب من تشغيل أول منظومة مصرية للأطراف الصناعية

 عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة، باعتبارها أحد أهم مكونات هذا المشروع القومي. وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء كيان وطني ضخم متخصص في إنتاج وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية عالية الجودة بأيدٍ مصرية مدربة،

وشارك في الاجتماع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جانب عدد من القيادات والوفد المرافق، من بينهم اللواء عيد الطويل رئيس مجلس إدارة شركة لوكوميد للأجهزة التعويضية، واللواء محمد علي متولي رئيس اللجنة الفنية لمشروع الأجهزة التعويضية، والعقيد أحمد عزب أحد أعضاء اللجنة الفنية بالقوات المسلحة، وذلك لمتابعة تطورات التنفيذ على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن تجهيز 6 مراكز تجميع ومواءمة من الناحيتين الإنشائية والفنية، إلى جانب العمل على إعداد كوادر بشرية متخصصة يتم تدريبها على أيدي خبراء من إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معايير الجودة.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية، حيث تم الانتهاء من تجهيز المراكز بشكل كامل في عدد من المحافظات، وعلى رأسها مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ودمنهور بمحافظة البحيرة، حيث تم تركيب الأجهزة والمعدات وتشغيلها تجريبيًا بواسطة الشركة العالمية الموردة.

 في حين يجري حاليًا استكمال أعمال التركيب والتجهيز في محافظات الإسماعيلية وأسيوط والأقصر وأسوان، تمهيدًا لدخولها مرحلة التشغيل الفعلي.

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الرسمي لمراكز المرحلة الأولى فور الانتهاء من البرنامج التدريبي للكوادر البشرية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق أحدث النظم العالمية.

ويأتي هذا المشروع القومي في إطار رؤية الدولة لتوفير خدمات متكاملة في مجال التأهيل والأطراف الصناعية، بما يسهم في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أجهزة تعويضية بجودة عالية وبإنتاج محلي، يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء وتوطين التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت الحكومة أن المشروع يستهدف تحسين جودة حياة المستفيدين، وتعزيز استقلالهم ودمجهم الكامل في المجتمع، مع الاعتماد على كوادر مصرية مدربة قادرة على إدارة وتشغيل هذه المنظومة وفق أعلى المعايير الدولية.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة الوزيرة، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، واللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، و زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء الفنيين.