لا تهاون مع ملوثي البيئة.. ضبط مخالفات خطيرة على ترعة المحمودية ومصرف القلعة بالإسكندرية

في إطار الجهود المكثفة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد المائية، شنت أجهزة وزارة التنمية المحلية والبيئة حملات موسعة بمحافظة الإسكندرية، استهدفت القضاء على مصادر التلوث العشوائي بمصرف القلعة وترعة المحمودية، وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التي شددت على ضرورة التحرك الفوري عقب ورود بلاغ يفيد بقيام سيارة نقل فنطاس بإلقاء مخلفات سائلة ذات رائحة نفاذة في مياه مصرف القلعة بمنطقة أبيس على الطريق الدائري بالإسكندرية.

وأكدت الوزيرة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الواقعة، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تهدد البيئة أو الصحة العامة، في إطار خطة متكاملة للسيطرة على مصادر التلوث بالمسطحات المائية.

وعلى الفور، انتقلت لجنة مشتركة من جهاز شئون البيئة وشرطة البيئة والمسطحات، مدعومة بقوة من قسم شرطة رمل ثانٍ، إلى موقع البلاغ، حيث أسفرت المعاينة عن ضبط سيارة نقل فنطاس تابعة لإحدى شركات نقل المخلفات أثناء قيامها بإلقاء كميات كبيرة من المخلفات السائلة ذات رائحة بترولية نفاذة داخل المصرف.

وتم التحفظ على السيارة وإيداعها بقسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة، كما تم أخذ العينات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، نفذ الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور سامح رياض، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات ومديرية الموارد المائية والري، حملات مكبرة على أنشطة غسيل وتشحيم السيارات العشوائية المقامة على ضفاف ترعة المحمودية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 4 تجمعات عشوائية تقوم بسحب مياه الترعة بشكل غير قانوني لاستخدامها في غسيل السيارات والسجاد، ثم إعادة صرف المياه الملوثة مرة أخرى إلى الترعة، وهو ما يمثل خطورة بالغة على جودة المياه وصحة المواطنين، خاصة مع قرب تلك الأنشطة من محطات مياه الشرب.

وتم خلال الحملات مصادرة 4 مضخات لرفع المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن حماية المسطحات المائية تُعد أولوية قصوى وأمنًا قوميًا للحفاظ على حياة المواطنين، مشددة على استمرار الحملات الرقابية وعدم التهاون مع أي شكل من أشكال التلوث البيئي.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار حملات الرصد والمتابعة، وناشدت المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تمس البيئة، في إطار جهود الدولة لحماية الموارد الطبيعية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.