غضب بين الطلاب.. مطالب بوقف تطبيق شرط الـ5% على الدارسين بالخارج بأثر رجعي

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تداعيات قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص باشتراط زيادة مجموع الطلاب الدارسين بالخارج بنسبة 5% عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية.

مطالب بوقف تطبيق شرط الـ5% على الدارسين بالخارج بأثر رجعي

وأشار النائب إلى أن القرار رغم ما يحمله من أهداف تنظيمية لضبط منظومة التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص، أثار حالة من القلق والغضب بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع ما تردد حول تطبيقه بأثر رجعي على طلاب دفعة 2026/2025.

وأوضح الصواف، أن عدد كبير من الطلاب بدأوا بالفعل دراستهم بالخارج وفق القواعد السابقة، واجتازوا فصلًا دراسيًا كاملًا، ما يجعل إخضاعهم للقرار الجديد مساسًا بمراكز قانونية مستقرة، وقد يؤدي إلى عدم معادلة شهاداتهم وضياع عام دراسي كامل، إلى جانب الخسائر المالية التي تكبدتها الأسر.

وأكد أن الأزمة لا تقتصر على الجانب التعليمي فقط، بل تمتد إلى أبعاد اجتماعية واقتصادية ونفسية، في ظل غياب فترة انتقالية واضحة لتطبيق القرار، مطالبًا بضرورة مراعاة البعد الإنساني عند اتخاذ مثل هذه القرارات.

وطالب النائب الحكومة بإعادة النظر في آلية تطبيق القرار، وعدم سريانه بأثر رجعي، مع وضع حلول عادلة تضمن حقوق الطلاب، وتوضيح موقف معادلة الشهادات، وإمكانية استثناء طلاب الدفعة الحالية، بما يعزز الثقة في استقرار السياسات التعليمية.