بشرى للتجار.. تيسيرات غير مسبوقة في استخراج تراخيص المحال العامة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، موافقة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على منح «تصريح مؤقت» لأصحاب المحال والأنشطة التجارية خلال أسبوع واحد فقط من تقديم الطلب، لحين استيفاء باقي موافقات الجهات المعنية.

تبسيط الإجراءات وتسهيلها أمام المواطنين

جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بحضور ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التراخيص على مستوى المحافظات، واستعراض جهود تبسيط الإجراءات وتسهيلها أمام المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن التصريح المؤقت سيصدر مزودًا بـ«QR Code»، بما يسمح لصاحب النشاط بمزاولة عمله بشكل قانوني لحين استكمال باقي الاشتراطات، مع الالتزام الكامل بالضوابط المحددة، مؤكدة أنه سيتم إلغاء التصريح في حال مخالفة الشروط.

إطلاق خدمة إصدار تراخيص المحال العامة

كما استعرض الاجتماع آخر مستجدات إطلاق خدمة إصدار تراخيص المحال العامة عبر منصة «مصر الرقمية»، والتي تتيح للمواطنين التقديم إلكترونيًا وسداد الرسوم، في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتوحيد إجراءات التراخيص.

ووجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من التنسيقات الجارية بين مختلف الجهات لإطلاق الخدمة رسميًا خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين وتحقيق مزيد من الشفافية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المحافظات، خاصة في المناطق الساحلية مثل الساحل الشمالي والعين السخنة، لإتاحة تيسيرات إضافية تتناسب مع طبيعة الأنشطة الموسمية خلال فصل الصيف، وهو ما وافقت عليه اللجنة في إطار دعم الحركة الاقتصادية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة حريصة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأصحاب الأنشطة التجارية، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

وشددت على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، والعمل على حل شكاوى المواطنين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بأهمية تقنين أوضاع المحال والاستفادة من التسهيلات المقدمة.

انتشار سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة

كما وجهت الوزيرة بزيادة انتشار سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في مختلف المحافظات، لتلقي طلبات المواطنين وتسهيل إجراءات توفيق أوضاع المحال، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على السلامة العامة.