باستثمارات 182.5 مليون دولار.. مدبولي يفتتح 9 مشروعات صناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة موسعة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة.

وتتضمنت الافتتاحات 9 مشروعات في قطاعات صناعية استراتيجية حيوية، تشمل كلا من الصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الدوائية، والصناعات النسيجية، وصناعات الزجاج، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والبولي يوريثان، وصناعات التعبئة والتغليف، وإعادة التدوير، ويبلغ إجمالي الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 182.5 مليون دولار أمريكي، بما يوفر أكثر من 1300 فرصة عمل، على مساحة إجمالية قدرها 337,998 م².

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تكثف جهودها لتشجيع الصناعة المصرية، وتوطين وتشجيع مختلف الصناعات (الحيوية والإنتاجية)، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يعد الشريك الأساسي في التنمية الاقتصادية، مع السعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لضخها في قطاع الصناعة في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات والقرارات لتوفير بيئة محفزة على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، وإقامة مصانع جديدة في مختلف المناطق الصناعية بالدولة، ولا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  للحكومة بدعم الصناعة المحلية، واحتواء الضغوط التي تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك في إطار رغبة الدولة في تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق العالمية.

وأكد رئيس الوزراء أننا اليوم على موعد مع افتتاح عدد جديد من المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي أصبحت أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ووجهة رئيسية للاستثمارات العالمية، في ظل ما تتمتع به من مقومات تنافسية فريدة تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وتكامل الموانئ مع المناطق الصناعية، بما جعلها منصة محورية لجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية.

وأشار مدبولي إلى أن وتيرة التوسع في إقامة المشروعات الصناعية داخل اقتصادية قناة السويس تعكس مستوى الثقة المتزايد من مجتمع الأعمال المحلي والدولي في الاقتصاد المصري، وتؤكد نجاح الدولة في تطوير نموذج متكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.