تعديلات مرتقبة على قانون التأمينات.. زيادة المعاشات حتى 20% وتيسيرات للمعاش المبكر

تستكمل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال، اليوم الخميس، مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمقدم من الحكومة، في إطار توجهات الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

 زيادة المعاشات حتى 20% وتيسيرات للمعاش المبكر

ويستهدف مشروع التعديل تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، إلى جانب الحفاظ على أموال التأمينات وتنميتها بما يحقق الاستدامة المالية لصالح المستفيدين. 

كما يتضمن زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ليصل إلى 238.550 مليار جنيه اعتبارًا من يوليو 2025، مع رفع معدل الزيادة السنوية إلى 7% بدلًا من 6%، ومد فترة السداد إلى 50 عامًا.

ويتضمن المشروع عددًا من المزايا المهمة، أبرزها رفع الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% كنسبة ثابتة بدلًا من ربطها بمعدلات التضخم، بما يسهم في تحسين دخول أصحاب المعاشات ومواجهة أعباء المعيشة.

 كما يسمح بصرف منح إضافية في المناسبات من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات، بما يعزز استفادة أصحاب المعاشات من عوائد هذه الاستثمارات.

ويمنح التعديل المقترح تعويضًا إضافيًا للمؤمن عليهم عن سنوات الاشتراك الزائدة، فضلًا عن تيسير شروط الحصول على المعاش المبكر، بما يحقق مرونة أكبر للعاملين مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية.

كما يشمل تطوير آلية احتساب المعاش لتكون على أساس متوسط الأجر خلال آخر خمس سنوات من الاشتراك بدلًا من كامل مدة الخدمة، بما يحقق قيمة عادلة للمعاش، إلى جانب تعزيز استقلالية إدارة أموال التأمينات من خلال تطوير هيكل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، يدعم حزب العدل المشروع، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتعزيز العدالة الاجتماعية، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود التشريعية لتطوير المنظومة بما يضمن حياة كريمة لكبار السن.