«دعم الصحفيين»: تمرير لائحة القيد دون عرضها على الجمعية العمومية.. وتحرك لإلغائها أمام القضاء الإداري

أعلنت لجنة دعم الصحفيين اتخاذها موقفًا تصعيديًا تجاه ما تردد بشأن اعتزام مجلس نقابة الصحفيين ولجنة القيد، برئاسة حسين الزناتي، عقد لجنة للزملاء الجدد تحت التمرين الأسبوع المقبل، بالمخالفة الصريحة للوائح القيد الجديدة، ودون الحصول على موافقة الجمعية العمومية، في تجاوز مباشر لنص المادة 35 من قانون تنظيم نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والتي تشترط تكرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بحضور ربع أعضائها على الأقل لاتخاذ مثل هذه القرارات.

وأكدت اللجنة أن ما يجري يمثل مخالفة قانونية واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل لقانون النقابة، باعتباره الإطار الحاكم للعلاقة بين الجمعية العمومية ومجلس النقابة، وهو ما يشكل افتئاتًا صارخًا على اختصاصات الجمعية العمومية، واعتداءً مباشرًا على صلاحياتها الأصيلة التي منحها لها القانون، باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح والميزانية.

وأضافت اللجنة أن لجنة القيد لم تكتفِ بتجاوز هذه المادة، بل خالفت أيضًا نص الفقرة (ز) من المادة 47 من القانون ذاته، والتي حددت بشكل قاطع اختصاصات مجلس النقابة، وحصرتها في إعداد اللوائح وتعديلها، على أن تُعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها، لا فرضها أو تمريرها منفردة.

وشددت لجنة دعم الصحفيين على أنها لن تقف موقف المتفرج أمام ما وصفته بـ"التجاوزات المتكررة"، مؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء الإداري عبر دعوى قضائية موثقة بتوكيلات رسمية من أعضاء الجمعية العمومية، للمطالبة بإلغاء القرار وما ترتب عليه من إجراءات، باعتباره قرارًا سلبيًا صادرًا عن مجلس النقابة بتمرير اللائحة والميزانية دون الرجوع للجمعية العمومية.

كما هاجمت اللجنة صمت مجلس النقابة حتى الآن تجاه عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماع الجمعة الماضية، معتبرة أن هذا الصمت يعكس تجاهلًا لإرادة الجمعية العمومية وتعديًا على دورها، مؤكدة أن استمرار هذا النهج يفقد المجلس قدرًا كبيرًا من المصداقية والشرعية في إدارة شؤون النقابة.