من الخلافات إلى التكسير.. جار يعتدي على أسرة ويكسر زجاج سيارتها بالبحيرة

تقدم أحد المواطنين بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة باستغاثة إلى الجهات المختصة من تعديات جارها المتكررة له، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة اعتداء تعرض لها، مؤكداً أن الحادث تسبب في خسائر مادية وأضرار جسيمة بممتلكاته الخاصة، فضلاً عن حالة من الذعر والخوف بين أفراد أسرته.

وقال المواطن في شكواه إنه بتاريخ 5 يونيو 2026، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالتوجه إلى مسكنه الكائن بمنطقة كوبري أبو الريش التابعة لدائرة قسم شرطة دمنهور، حيث قام  بحسب أقواله باقتحام حرمة المنزل والتعدي عليه لفظيًا وبدنيًا أمام أفراد أسرته والجيران.

وأضاف، أن الواقعة لم تتوقف عند حد التعدي عليه، بل امتدت إلى إحداث تلفيات متعمدة بممتلكاته الخاصة، حيث أقدم المشكو في حقه على استخدام سلاح أبيض وعصا خشبية "شومة" في تحطيم سيارته المتوقفة أمام المنزل، ما أسفر عن تكسير الزجاج الأمامي والجانبي للسيارة، وتهشيم أجزاء من الهيكل الخارجي، فضلاً عن إتلاف المرايات الجانبية وإحداث تلفيات بباب السيارة.

وأوضح المواطن أن المعتدي قام أيضا بتحطيم عدد من كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط المنزل، في محاولة  على حد وصفه  لإخفاء معالم الواقعة ومنع توثيق ما حدث، الأمر الذي تسبب في خسائر إضافية له، خاصة أن تلك الكاميرات كانت تستخدم لتأمين المنزل ومتابعة الحركة بالمكان.

وأشار إلى أن الواقعة أثارت حالة من الفزع بين أفراد أسرته وسكان المنطقة، مطالباً بسرعة فحص كاميرات المراقبة المجاورة وسماع أقوال الشهود الذين عاصروا الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتسبب في تلك الأعمال.

وأكد المواطن أنه تقدم ببلاغ رسمي يتضمن كافة تفاصيل الحادث والأضرار التي لحقت به، مطالباً الجهات الأمنية والنيابية بسرعة التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها كاملة، حفاظاً على حقوقه ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

وتواصل الجهات المختصة فحص البلاغ المقدم وسماع أقوال الأطراف المعنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات.

وطالب أهالي المنطقة بضرورة التصدي بحزم لمثل هذه الوقائع التي تمثل اعتداءً على حرمة المنازل والممتلكات الخاصة، مؤكدين أن تكرار مثل هذه الأحداث يثير حالة من القلق بين المواطنين، ويستدعي سرعة التدخل لضمان سيادة القانون وحماية الأرواح والممتلكات، خاصة في المناطق السكنية التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة.