لدعم الاقتصاد الوطني.. النيابة العامة تسلم سبائك فضية وتخلي أراضي من السيارات المتحفظ عليها

عزّزت النيابة العامة دورها في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تسليم سبائك فضية ووثائق لعدد من الأراضي التي تم إخلاؤها من المركبات المتحفظ عليها، وذلك خلال احتفالية رسمية شهدها مقر مكتب النائب العام بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

تسليم سبائك فضية وإخلاء أراضي من المركبات المتحفظ عليها

وشهدت الفعالية كلمة للنائب العام المستشار محمد شوقي، أكد خلالها أن النيابة العامة لم تقتصر في دورها على مباشرة التحقيقات، بل امتد دورها ليشمل الإسهام في مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال إدارة المضبوطات القضائية وتعظيم الاستفادة منها.

وأوضح، أن النيابة انتهجت سياسة تعتمد على الحوكمة في إدارة المضبوطات الثمينة، حيث جرى تحويلها إلى أصول ذات قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى بتسليم سبائك ذهبية للبنك المركزي، تلاها تنفيذ المرحلة الثانية التي تضمنت تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، وتسليم أكثر من طن و200 كيلوجرام إلى وزارة المالية.

وأضاف، أن جهود النيابة شملت كذلك تطوير ساحات المركبات المتحفظ عليها، وإنهاء التكدس بها، ما أسفر عن تسليم عدد كبير من السيارات إلى مالكيها، وإخلاء منطقة 15 مايو بالكامل، إلى جانب إخلاء أراضٍ أخرى على مستوى الجمهورية تمهيدًا لإعادة استغلالها في مشروعات تنموية.

كما أشار إلى تبني النيابة نظامًا حديثًا في إدارة المطالبات الجنائية، يعتمد على الرقمنة والتصنيف وتحديد الأولويات، إلى جانب تفعيل الحجز الإداري وفقًا للقانون، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.

وأشاد الحضور من الوزراء بما تحقق من نتائج، مؤكدين أن تلك الجهود تعكس تكاملًا مؤسسيًا واضحًا، ونهجًا فعالًا في الحفاظ على المال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وتضمنت الفعالية عرضًا تفصيليًا للأراضي التي تم إخلاؤها، إلى جانب استعراض مراحل تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، كما شهدت مراسم توقيع وثائق تسليم السبائك والأراضي، وإعلان انتهاء إخلاء منطقة 15 مايو، واختُتمت بتبادل الدروع التذكارية بين الجهات المشاركة.