من 1.1 إلى 2 مليار جنيه.. قفزة ضخمة في أصول صندوق العاملين بالهيئات القضائية

أعلن كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، عن تحقيق الصندوق أرباحًا قوية بلغت 317 مليون جنيه خلال عام 2025، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية والاستثمارية المتوازنة التي تتبعها الإدارة الحالية بهدف تعظيم العائد والحفاظ على أموال الأعضاء.

وأوضح عبدالباقي، أن الصندوق يخدم أكثر من 72 ألف عضو من العاملين بمختلف الهيئات القضائية والجهات المعاونة، مشيرًا إلى أن حجم أصول الصندوق شهد نموًا كبيرًا، حيث ارتفع من نحو 1.1 مليار جنيه عند تولي المجلس الحالي المسؤولية في فبراير 2023 إلى أكثر من 2 مليار جنيه حاليًا، وذلك نتيجة إعادة هيكلة الاستثمارات وتنويعها وفق رؤية اقتصادية مدروسة تستهدف الاستدامة المالية.

التكافل الاجتماعي للعاملين بالهيئات القضائية

وأكد أن الصندوق يُعد أحد أهم أدوات التكافل الاجتماعي للعاملين بالهيئات القضائية، حيث يوفر مظلة حماية مالية للأعضاء وأسرهم من خلال مزايا تأمينية تُصرف عند بلوغ سن المعاش أو في حالات الوفاة والعجز، بما يعزز الأمان المالي والاجتماعي لهم.

المستحقات المالية المتأخرة

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن خطة الإصلاح التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية اعتمدت على محورين رئيسيين، الأول يتمثل في إنهاء وصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة، بينما تمثل المحور الثاني في تعظيم موارد الصندوق وتطوير مزاياه عبر دراسات اكتوارية متخصصة، وهو ما انعكس على رفع ميزة الصرف إلى 100% بما يعادل شهرين ونصف على أساسي 2015، استجابة لمطالب الأعضاء.

وأضاف، أن الصندوق تمكن كذلك من صرف مستحقات تجاوزت 300 مليون جنيه للعاملين المحالين للمعاش، مع إنهاء قوائم الانتظار بشكل كامل، ليتم صرف المستحقات فور استيفاء الأوراق دون أي تأخير، بحيث يحصل العضو على مستحقاته في أول يوم بعد خروجه للمعاش.

واختتم عبدالباقي بالتأكيد على أن الصندوق أصبح أكثر قوة واستقرارًا، مع استمرار العمل على تطوير الأداء وزيادة المزايا، بما يضمن توفير حماية مالية مستدامة للأعضاء في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وترسيخ دوره كأحد أهم كيانات الدعم الاجتماعي للعاملين بالهيئات القضائية.