النواب يناقش مواد «حماية المنافسة» اليوم.. والحكومة تستعرض موازنة 2027/2026 وخطة التنمية

يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بعد موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ويأتي استكمال مناقشة مواد القانون في إطار توجه الدولة لتعزيز آليات ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث استعرضت اللجنة الاقتصادية برئاسة المهندس طارق شكري فلسفة مشروع القانون، التي تستند إلى نصوص الدستور، خاصة المواد المنظمة لعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بما يضمن استقلالها وفاعليتها.

النواب يناقش مواد حماية المنافسة 

وأكد تقرير اللجنة أن التعديلات تستهدف إرساء بيئة اقتصادية قائمة على الشفافية والمنافسة الحرة، مع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار، بما يعزز كفاءة السوق ويحمي حقوق المتعاملين فيه.

وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية من إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية، مع منح جهاز حماية المنافسة أدوات أكثر مرونة وفاعلية للتدخل عند الضرورة دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن التعديلات الجديدة تسهم في دعم صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مواجهة الممارسات الاحتكارية سواء من الشركات المحلية أو الأجنبية، فضلًا عن استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية بما يحقق سرعة الردع دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي.

كما تتضمن التعديلات تشديد الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية عبر تنظيم آليات الإخطار والفحص، بما يمنع تكوين كيانات احتكارية تعرقل المنافسة أو تحد من فرص دخول لاعبين جدد إلى السوق.

وفي سياق متصل، تشهد الجلسة العامة اليوم إلقاء وزير المالية أحمد كجوك البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي يتضمن ملامح السياسة المالية وخطط الإنفاق والإيرادات خلال الفترة المقبلة.

كما يعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ذاته، والتي تستهدف تحقيق معدلات نمو مستدامة وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.

ومن المقرر أن يناقش المجلس البيانين تمهيدًا لإحالتهما إلى اللجان المختصة لدراستهما وإعداد التقارير اللازمة بشأنهما.