قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنع فئات من التصويت في الانتخابات

منع قانون مباشرة الحقوق السياسية بعض الفئات من حق المشاركة في التصويت، سواء في انتخابات رئاسة الجمهورية أو أي استحقاق دستوري آخر، مثل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ونصّت المادة (2) من القانون على أنه يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولًا

1. المحجور عليه، وذلك طوال مدة الحجر.

2. المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بأحد المنشآت الصحية النفسية، وفقًا للأحكام الواردة في قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ثانيًا

1. مَن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

2. مَن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

3. مَن صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4. مَن صدر ضده حكم نهائي بالفصل، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

5. مَن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

6. المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

7. مَن صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

8. مَن صدر ضده حكم نهائي بعقوبة الحبس:

(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب، أو خيانة أمانة، أو رشوة، أو تزوير، أو استعمال أوراق مزورة، أو شهادة زور، أو إغراء شهود، أو جريمة التهرب من الخدمة العسكرية أو الوطنية.

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني (بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر)، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات (بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق).

مدة الحرمان

في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8): مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة.

في البندين (3، 4): مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

وفي جميع الأحوال، لا يُطبق الحرمان في الحالات السابقة إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو رُدَّ إلى الشخص اعتباره.