نائب وزير الاتصالات: ضخ استثمارات تتجاوز 150 مليار جنيه لتطوير خدمات الإنترنت

تواصل الحكومة تسريع خطواتها نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، عبر ضخ استثمارات ضخمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويواكب التحولات العالمية في  مجال التحول الرقمي.

وفي هذا السياق، كشفت الحكومة عن مؤشرات قوية تعكس تطور البنية التحتية الرقمية وزيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية بين المواطنين.

الجامعات تقود بناء الإنسان الرقمي

أكدت غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن الجامعات المصرية تمثل حجر الأساس في إعداد الكوادر القادرة على قيادة التحول الرقمي، مشددة على أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الدولة.

وأوضحت، أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر تجاوز 96 مليون مستخدم، بنسبة انتشار بلغت نحو 81.9%، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التحول نحو المجتمع الرقمي، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.

150 مليار جنيه لتطوير الإنترنت

وكشفت نائب وزير الاتصالات عن ضخ استثمارات تتجاوز 150 مليار جنيه لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والبنية التحتية الرقمية، مشيرة إلى أن هذه الجهود أسفرت عن ربط نحو 25 ألف مبنى حكومي بشبكة رقمية موحدة.

وأضافت، أن منصة "مصر الرقمية" أصبحت تضم أكثر من 210 خدمات حكومية، يستفيد منها نحو 10.7 مليون مواطن، في إطار توجه الدولة لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما لفتت إلى أن مبادرة "حياة كريمة" ساهمت في تمكين أكثر من 50 مليون مواطن رقميًا داخل القرى، بالتوازي مع تعزيز موقع مصر كممر عالمي للبيانات، حيث يمر عبرها أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا من خلال 21 كابلًا بحريًا.

طفرة في التدريب ومؤشرات دولية متقدمة

وأشارت غادة لبيب إلى أن الدولة ضاعفت استثمارات التدريب الرقمي بشكل غير مسبوق، لتصل إلى نحو 2 مليار جنيه سنويًا، مما ساهم في رفع عدد المتدربين إلى 500 ألف متدرب سنويًا، مقارنة بـ 2600 متدرب فقط في السابق.

وأكدت أن المرأة تمثل نصف المستفيدين من برامج التدريب، إلى جانب تنفيذ برامج لمحو الأمية الرقمية استفاد منها أكثر من 1.4 مليون مواطن، فضلًا عن نشر الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي بين عشرات الآلاف.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أوضحت نائب الوزير أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا، حيث جاءت ضمن الفئة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، بالتزامن مع التوسع في خدمات الجيل الخامس وزيادة عدد أبراج المحمول.

وأكدت على أن سوق مراكز البيانات في مصر مرشح لنمو قوي ليصل إلى 1.14 مليار دولار بحلول عام 2030، مدعومًا بافتتاح مراكز جديدة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.