مخالفات ترخيص.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل مثيرة من موقع حريق مصنع المحلة الكبرى

باشرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى إجراءاتها العاجلة للوقوف على ملابسات اندلاع حريق بأحد مصانع المفروشات والأنسجة بالمنطقة الصناعية، وذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، عقب تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة لإجراء المعاينة الميدانية، بمرافقة مسؤولي التنمية الصناعية والسلامة والصحة المهنية، حيث تبين أن الحريق اندلع بالطابق السابع والأخير من مبنى مكوّن من سبعة طوابق، والمخصص كمخزن للمصنع، وقد أسفر عن إصابة عدد من العاملين بحالات اختناق وكدمات، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون امتداده لباقي المبنى.

وكشفت المعاينة وجود مخالفة لاشتراطات الترخيص، إذ تبيّن أن المصنع مرخص له بخمسة طوابق فقط، ما استدعى التنبيه على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما استمعت النيابة لأقوال شهود العيان، وراجعت إجراءات السلامة المهنية والتراخيص، إلى جانب انتقالها لمستشفى المحلة العام، حيث تبين تماثل جميع المصابين للشفاء وخروجهم بعد تلقي العلاج.

وقررت النيابة تشكيل لجنة خماسية من الجهات المعنية، تشمل التنمية الصناعية، وجهاز شؤون البيئة، ووزارة القوى العاملة، وهيئة الرقابة الصناعية، والحماية المدنية، لمراجعة مدى التزام المنشأة بالاشتراطات القانونية وحصر أوضاع العاملين بها، على أن يُعرض تقريرها فور الانتهاء منه.

وتواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها في الواقعة.