تحركات اقتصادية كبرى.. مصر تبحث مع البنك الإفريقي آليات تمويل جديدة

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع لـ البنك الإفريقي للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية الاقتصادية، ودعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وذلك بحضور ممثلي البنك المركزي المصري وعدد من قيادات الوزارة.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول آليات توسيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى جانب تطوير أدوات تمويل مبتكرة تسهم في تقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وتعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية. كما تناول الاجتماع مقترح إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي بمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية، بهدف توفير ضمانات استثمارية تدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وإتاحة تمويل طويل الأجل.

وأكد الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء أن مصر تتبنى سياسات اقتصادية متوازنة لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة، مع الحفاظ على المكتسبات التنموية التي تحققت خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والمرونة في مواجهة الصدمات العالمية المتتالية، مستفيدًا من خبرات تراكمية وسياسات اقتصادية استباقية عززت الاستقرار الاقتصادي.

وشدد الوزير على أن أولوية الدولة تتمثل في تنفيذ المشروعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطن، خاصة في مجالات تحسين جودة الخدمات العامة وأمن الطاقة، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. كما استعرض في هذا السياق جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف رفع مستوى المعيشة لملايين المواطنين في الريف المصري عبر تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن المبادرة تمثل نموذجًا تنمويًا متكاملًا يركز على الاستثمار في رأس المال البشري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تقليل معدلات الفقر وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

من جانبهم، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع للبنك الإفريقي للتنمية آليات عملهم في تقديم الدعم القانوني والفني للدول الإفريقية، مؤكدين أهمية الشراكة مع مصر باعتبارها أحد أهم الاقتصادات في القارة.

وأشادوا بالتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، معربين عن التزامهم بدعم مشروعات البنية التحتية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني بين الفرق المعنية، والعمل على بلورة آليات التمويل المقترحة وتحويلها إلى برامج تنفيذية تدعم أهداف التنمية في مصر وتعزز التكامل الاقتصادي على مستوى القارة الإفريقية.