الحكومة تقر أول منطقة استثمارية خاصة (SIZ) لمجموعة طلعت مصطفى بـ1.4 تريليون جنيه

اتساقًا مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز كفاءة وتنافسية مناخ الاستثمار المصري، وتعبئة الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية التي توفر فرص عمل وتدعم القدرات الإنتاجية والتصديرية، والعمل على تفعيل مزيد من الأنظمة الاستثمارية في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وعلى وجه الخصوص المناطق الاستثمارية، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، على إنشاء أول منطقة استثمارية في مصر تتضمن دائرة جمركية (Special Investment Zone – SIZ)، لصالح شركة أورايون للتطوير العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتطوير مشروع “The Spine” بمدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه.

ويُعد مشروع “The Spine” أحد أكبر مشروعات التنمية العمرانية، حيث يتكون من 165 برجًا سكنيًا وإداريًا وفندقيًا، ويقام على مساحة 506 أفدنة داخل مدينة “مدينتي”، بما يسهم في إضافة ما يعادل 818 مليار جنيه إلى حصيلة الضرائب لصالح الموازنة العامة للدولة، إلى جانب أكثر من 1.5 مليون متر من المسطحات الخضراء والمفتوحة.

ومن المقرر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لاستصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بإنشاء المنطقة الاستثمارية، وذلك بعد العرض من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير المالية، وفقًا للإجراءات المنظمة قانونًا.

وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إنشاء هذه المنطقة الاستثمارية تمثل خطوة مهمة لتطبيق نموذج جديد من المناطق الاستثمارية، موضحًا أنه سيتم إضافة دائرة جمركية للمنطقة بعد التنسيق مع وزارة المالية، لتصبح أول منطقة استثمارية خاصة تضم دائرة جمركية إلى جانب مكتب تنفيذي لهيئة الاستثمار، بما يتيح تسريع إجراءات التأسيس والتشغيل.

وأضاف الوزير أن هذا النموذج يمثل جيلًا جديدًا من المناطق الاستثمارية التي تلبي احتياجات المستثمرين، من خلال توفير نافذة موحدة للتأسيس والتراخيص والتشغيل وخدمات الاستيراد والتصدير.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق حملات ترويجية للتعريف بالمناطق الاستثمارية باعتبارها أحد الأنظمة المرنة التي تسهم في جذب الاستثمارات وتحفيزها، مؤكدًا أهمية إطلاع المستثمرين على الحوافز والأنظمة المختلفة المتاحة.

وأكد الوزير أن الدولة تمضي قدمًا في تطوير منظومة الاستثمار لتكون أكثر تنافسية ومرونة، بهدف خلق بيئة أعمال عالمية قادرة على استيعاب الاستثمارات الكبرى، وتقديم نموذج اقتصادي يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال.

وقد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات الإعلان عن المشروع، الذي يُعد الأكبر من نوعه في السوق المصرية، بمشاركة البنك الأهلي المصري.

وفي هذا السياق، أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المشروع يجسد رؤية متكاملة لبناء مدن المستقبل، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات يعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري، وقدرة القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في ظل رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في التوسع في آليات المناطق الاستثمارية، لما لها من تأثير مباشر في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن المناطق الاستثمارية تمثل آلية استراتيجية لجذب المستثمرين، وسيتم الاعتماد عليها في الترويج لاستقطاب العلامات التجارية العالمية إلى المنطقة، مشيرًا إلى أن المشروع يوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة، باستثمارات تمتد على مدار 14 عامًا.

وتُعد المنطقة الاستثمارية الخاصة (SIZ) نموذجًا استثماريًا متطورًا يمنح المشروعات الكبرى إطارًا تنظيميًا مرنًا يجمع بين مزايا المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، مع قدر أكبر من الاستقلالية الإدارية داخل المشروع.

كما يتيح هذا النظام للمطور إدارة التراخيص والموافقات من خلال مجلس إدارة موحد داخل المشروع، إلى جانب لوائح تنظيمية خاصة ودوائر جمركية، بما يحول المشروع إلى كيان اقتصادي متكامل يعمل بمنطق المدن الذكية ويستقطب الشركات العالمية والتقنيات الحديثة.

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تطوير أدوات استثمارية غير تقليدية تدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار والتنمية المستدامة.