البنك المركزي: سداد 30 مليار دولار ديونًا خارجية خلال عام مالي واحد

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري تطورًا ملحوظًا في ملف الديون الخارجية، حيث كشفت عن قيام البنوك العاملة في السوق المحلي بسداد التزامات خارجية بقيمة 15.2 مليار دولار، توزعت بين 13.8 مليار دولار أقساطًا، إلى جانب نحو 1.4 مليار دولار فوائد.

الحكومة والبنوك في الصدارة

وأوضحت بيانات البنك المركزي أن إجمالي ما سددته مصر من ديون خارجية خلال العام المالي 2024-2025 بلغ نحو 30.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.5 مليار دولار مقارنة بالفترة السابقة، في مؤشر على تسارع وتيرة الوفاء بالالتزامات الدولية.

في المقابل، تراجعت قيمة الفوائد المدفوعة بنحو 700 مليون دولار لتسجل 8.5 مليار دولار، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في أعباء خدمة الدين.

وأوضح البنك المركزي أن كل من قطاعي الحكومة والبنوك استحوزا على النصيب الأكبر من إجمالي المدفوعات، حيث سددت الحكومة وحدها نحو 16.9 مليار دولار، تضمنت 12.3 مليار دولار أقساطًا و4.6 مليار دولار فوائد.

توزيع الأعباء بين القطاعات المختلفة

وفيما يتعلق بباقي الجهات، سدد البنك المركزي نحو 4.6 مليار دولار، منها 2.6 مليار دولار أقساط، ونحو 2 مليار دولار فوائد، أما البنوك فقد تحملت عبء سداد 15.2 مليار دولار كما سبق، في حين ساهمت القطاعات الأخرى بسداد نحو 2 مليار دولار، شملت 1.5 مليار دولار أقساط و500 مليون دولار فوائد.

ارتفاع المعدل السنوي للتضخم

وارتفع المعدل السنوي لـ التضخم العام في الحضر في مارس 2026 ليسجل 15.2% مقابل 13.4% في فبراير 2026؛ وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 5.8% مقابل 4.6% في فبراير 2026، وكذلك زيادة المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 21.5% مقابل 19.3% في فبراير 2026.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 3.2% في مارس 2026 مقابل 2.8% في فبراير 2026، و1.6% في مارس 2025؛ وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 4.8% على أساس شهري.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 14.0% في مارس 2026 مقابل 12.7% في فبراير 2026، وهو ما يرجع إلى زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية والخدمات. وعلى أساس شهري، سجل التضخم الأساسي 2.0% في مارس 2026 مقابل 3.0% في فبراير 2026 و0.9% في مارس 2025.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف ليسجل 11.9% في مارس 2026 مقابل 9.7% في فبراير 2026. كما زاد المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية، والذي يُمثل متوسط التضخم في الحضر والريف معاً، ليسجل 13.5% في مارس 2026 مقابل 11.5% في فبراير 2026.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف ليسجل 11.9% في مارس 2026 مقابل 9.7% في فبراير 2026. كما زاد المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية، والذي يُمثل متوسط التضخم في الحضر والريف معاً، ليسجل 13.5% في مارس 2026 مقابل 11.5% في فبراير 2026.