الفتوى والتشريع: جواز تعيين المتعاقدين بالوظائف الشاغرة دون إعلان

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة جواز تعيين العاملين المتعاقدين في الوظائف الشاغرة دون الإعلان عنها، وذلك وفقًا لعدد من الضوابط والشروط المحددة.

جواز تعيين المتعاقدين دون إعلان وفق ضوابط قانونية

وأوضحت الجمعية أن الأصل في التعيين بالوظائف الحكومية يقوم على مبدأ الإعلان بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، إلا أن المشرع وضع بعض الاستثناءات على هذه القاعدة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المُلغى.

وأشارت إلى أن من بين هذه الاستثناءات ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (23)، والتي تجيز تعيين العاملين المتعاقدين بمكافأة شاملة على اعتمادات الأجور، في الوظائف الشاغرة دون الحاجة إلى إعلان، وذلك وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة.

واشترطت الجمعية لتطبيق هذا الاستثناء عدة ضوابط، من بينها أن يكون التعيين في أدنى الدرجات الوظيفية بالجهة التي يعمل بها المتعاقد، وأن يكون قد مضى على تعاقده بنظام المكافأة الشاملة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع ضرورة الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.