220 محضرًا في حملات مكثفة بالدقهلية.. ضبط كميات ضخمة من السلع والمواد البترولية

السبت 25/يوليو/2026 - 12:44 م

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لجميع صور الغش والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وعدم السماح بأي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على انتظام منظومة الدعم وتوافر السلع الأساسية.

220 محضرًا ومضبوطات متنوعة

وأسفرت الحملات، التي نُفذت بإشراف المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن تحرير 220 محضرًا تموينيًا في عدد من القطاعات، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والمواد البترولية.

وشملت المضبوطات طنًا و700 كيلوجرام من السردين والأسماك، و2 طن من ملح الطعام مجهول المصدر، وطنًا من أرز البسمتي، وطنًا و250 كيلوجرامًا من الفلفل الأسود، وطنًا من الحلبة، و5 أطنان من مادة الكولينا، بالإضافة إلى 1000 لتر من السولار و12.5 لتر من بنزين 92، فضلاً عن 5 باكات دخان، وعلبة سجائر، و8 كيلوجرامات من الأكياس السوداء، و500 قطعة من الأكواب، مع التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفات المخابز

وفي قطاع المخابز، حررت الحملات 151 مخالفة، كما تم ضبط 56 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء. وتنوعت المخالفات بين نقص وزن الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن بيانات المخبز، وعدم وجود السجلات، والغلق دون تصريح، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف، والتوقف عن التشغيل، وعدم وجود ميزان، إلى جانب مخالفات أخرى للتعليمات المنظمة للعمل.

رقابة على الأسواق ومحطات الوقود

وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 52 مخالفة، شملت عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة أنشطة دون ترخيص، وحيازة سلع مجهولة المصدر، واستخدام الأكياس السوداء، وعدم الاحتفاظ بالفواتير، ومخالفات خاصة بالأوكازيون والأسعار.

كما حررت الحملات 11 مخالفة ضد بعض البدالين التموينيين بسبب الغلق خلال مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن البيانات، والتصرف في السلع التموينية بالمخالفة للقانون، إضافة إلى 6 مخالفات في قطاع المواد البترولية، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والتصرف في المواد البترولية وتجميعها بصورة مخالفة.