تأجيل دعوى إلزام الحكومة بإعداد قانون الأحوال الشخصية إلى 23 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب، إلى جلسة 23 مايو المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات.

تفاصيل الدعوى 

وتعود تفاصيل الدعوى إلى إقامة محامٍ بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين دعوى قضائية حملت رقم 66468 لسنة 79 قضائية، طالب خلالها بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة، والمتمثل في الامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان.

وأوضح مقيم الدعوى أن الحكومة ملزمة دستوريًا بإعداد مشروعات القوانين وعرضها على مجلس النواب، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تنظم اختصاصات السلطة التنفيذية، مؤكدًا أن الامتناع عن تنفيذ تلك الإجراءات يمثل مخالفة دستورية تستوجب تدخل القضاء.

كما طالب، في الشق العاجل من الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين الفصل في الموضوع، مع إلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، خاصة بعد الانتهاء من إعداده من خلال لجنة قانونية تم تشكيلها بقرار رسمي.