نظر دعوى إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب

تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب، وذلك في إطار المطالبة بتفعيل التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة.

تفاصيل الدعوى 

وتعود تفاصيل الدعوى إلى إقامة محامٍ بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين دعوى قضائية حملت رقم 66468 لسنة 79 قضائية، طالب خلالها بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة، والمتمثل في الامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان.

وأوضح مقيم الدعوى أن الحكومة ملزمة دستوريًا بإعداد مشروعات القوانين وعرضها على مجلس النواب، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تنظم اختصاصات السلطة التنفيذية، مؤكدًا أن الامتناع عن تنفيذ تلك الإجراءات يمثل مخالفة دستورية تستوجب تدخل القضاء.

كما طالب، في الشق العاجل من الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين الفصل في الموضوع، مع إلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، خاصة بعد الانتهاء من إعداده من خلال لجنة قانونية تم تشكيلها بقرار رسمي.