قوانين المنافسة والأنشطة النووية على طاولة البرلمان.. جلسات حاسمة يومي 21 و22 أبريل

 تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب المصري يومي 21 و22 أبريل 2026، مناقشات موسعة حول عدد من مشروعات القوانين الهامة، في مقدمتها مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب التصويت النهائي على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

قوانين المنافسة والأنشطة النووية على طاولة البرلمان

ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل يعزز كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في بيئة الاستثمار، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

ويتضمن مشروع القانون تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما يتيح سرعة التعامل مع الممارسات الضارة بالسوق، وتحقيق الردع اللازم دون الاعتماد الكامل على الإجراءات القضائية التقليدية.

كما يركز المشروع على إحكام الرقابة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق، بهدف منع تكوين كيانات احتكارية قد تعرقل المنافسة أو تحد من فرص نمو الشركات داخل السوق.

ويشمل كذلك ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي عبر إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة، بما يضمن توافق السياسات الحكومية مع قواعد السوق الحر، ويمنع منح مزايا غير مبررة لأي جهة على حساب أخرى.

وفي سياق متصل، يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، في إطار تحديث التشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز مستويات الأمان والرقابة.

وتأتي هذه المناقشات في إطار جهود البرلمان لدعم الإصلاح التشريعي وتطوير بيئة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.