جيلان: زيادة مخصصات الصحة 30% بالموازنة الجديدة تعكس أولوية "بناء الإنسان"

ثمنت النائبة جيلان أحمد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إعلان الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، مؤكدة أن ذلك يعكس توجه الدولة لوضع القطاع الصحي على رأس أولويات الإنفاق العام.

زيادة مخصصات الصحة 30% بالموازنة الجديدة

وأوضحت النائبة، أن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتؤكد حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستثمار في بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياته، من خلال دعم قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة.

وأشارت إلى أن زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة تأتي استكمالًا لجهود تطوير المنظومة بشكل متكامل، عبر التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ورفع كفاءة المستشفيات، وتحديث البنية التحتية، إلى جانب دعم وتأهيل الكوادر الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية لائقة تلبي احتياجات المواطنين.

ولفتت إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتقليل قوائم الانتظار، والتوسع في العلاج على نفقة الدولة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن الموازنة الجديدة ستدعم استدامة هذه الإنجازات وتعزز قدرة القطاع على تلبية الطلب المتزايد.

وأضافت، أن هذا التوجه يتكامل مع حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة، والتي تضمنت تخصيص مليارات الجنيهات لدعم العلاج على نفقة الدولة، وإنهاء قوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تحمل الدولة اشتراكات غير القادرين.

وشددت على أن دعم جميع عناصر المنظومة الطبية يمثل ضرورة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، مؤكدة أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض، وتوفير برامج تدريب مستمرة تواكب أحدث المعايير الطبية العالمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والتجهيزات.

وأكدت النائبة أهمية التوسع في الاستثمارات بالقطاع الصحي، سواء عبر زيادة الإنفاق الحكومي أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق الاستدامة، وضمان وصول الرعاية الصحية المتكاملة إلى جميع المواطنين.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن تكامل الموازنة العامة مع حزم الحماية الاجتماعية يعكس نهجًا متوازنًا يجمع بين تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين.