حزب العدل يناقش مستقبل الإدارة المحلية بمشاركة واسعة

في إطار تبني نهج تشاركي في صياغة التشريعات، نظم حزب العدل لقاءً حواريًا موسعًا بدائرة بولاق الدكرور لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك بدعوة من النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب المصري عن الحزب، وبمشاركة لافتة من القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء الدائرة.

حزب العدل يناقش مستقبل الإدارة المحلية بمشاركة واسعة

وشهد اللقاء حضور النائبة سحر عتمان، مقدمة مشروع قانون المجالس المحلية، والنائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، فيما أدار الحوار الأستاذ أحمد عابد، في جلسة اتسمت بالتفاعل والثراء، وعكست اهتمامًا متزايدًا بملف الإدارة المحلية كأحد ركائز الإصلاح المؤسسي.

وتضمن اللقاء استعراضًا لأبرز ملامح مشروع القانون، في ضوء رؤية الحزب لإعادة هيكلة منظومة الإدارة المحلية، بما يعزز اللامركزية، ويرفع كفاءة تقديم الخدمات، ويُفعّل أدوات الرقابة الشعبية. 

كما فتح باب النقاش مع الحضور، حيث طُرحت قضايا جوهرية، من بينها حدود الصلاحيات الرقابية للمجالس المحلية، وشروط الترشح والتفرغ، وآليات تطبيق الكوتا، ودور الأحزاب السياسية، إلى جانب مقترحات لتعزيز التمثيل والتنافسية.

وأكد النائب علي خالد خليفة، خلال كلمته، أن هذا اللقاء يعكس قناعة راسخة بأن “الناس هي أصل التشريع”، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج التشاركي في مناقشة القوانين، والاستماع إلى آراء المواطنين باعتبارها عنصرًا حاسمًا في تحسين جودة التشريعات.

 كما أعرب عن تقديره للتفاعل الكبير من أهالي بولاق الدكرور، مؤكدًا أن كافة الرؤى والمقترحات سيتم أخذها في الاعتبار خلال استكمال مناقشات مشروع القانون.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية التي ينظمها حزب العدل، بهدف بناء توافق مجتمعي حول مشروعات القوانين، وضمان توافقها مع احتياجات المواطنين، بما يسهم في تعزيز فاعلية التطبيق وتحقيق تنمية محلية مستدامة.