خطة مشتركة بين الصناعة والعمل لتوفير وظائف وتطوير مهارات الشباب

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التكامل والتعاون بين الوزارتين في عدد من الملفات المشتركة، وعلى رأسها التشغيل في المناطق الصناعية والاستثمارية، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشآت الصناعية، إلى جانب تنظيم عمل العمالة الأجنبية في مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل.

وأكد المهندس خالد هاشم في مستهل اللقاء أن وزارة العمل تُعد شريكاً رئيسياً لوزارة الصناعة في توفير العمالة الصناعية الماهرة، بما يسهم في دعم استقرار بيئة العمل داخل المصانع، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية.

وأوضح وزير الصناعة أن القطاع الصناعي في حاجة مستمرة إلى كوادر فنية مدربة، وهو ما تعمل الوزارة على تلبيته من خلال مراكز التدريب التابعة لها، مشيراً إلى إمكانية تعزيز التعاون مع وزارة العمل للاستفادة من مراكز التدريب المهني والوحدات المتنقلة لتغطية احتياجات المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.

وأشار الوزير إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين الجانبين في مشروع القرى المنتجة ضمن مبادرة حياة كريمة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للميزة النسبية لكل قرية ومحافظة، مع تبادل البيانات الفنية المتعلقة بالأنشطة الصناعية واحتياجات التدريب.

وشدد على أهمية تعزيز التنسيق في ملف التفتيش على المنشآت الصناعية من خلال اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية، بما يضمن الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مشيراً إلى قرب إطلاق منصة إلكترونية جديدة تضم جميع الجهات الأعضاء في اللجنة، لمتابعة إجراءات التفتيش وتحديث بيانات المصانع وخطط توفيق الأوضاع بشكل لحظي.

ومن جانبه، أكد  حسن رداد، وزير العمل، أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة داخل المنشآت الصناعية.

وأوضح أن مجالات التعاون تشمل تنظيم تراخيص عمل الأجانب، وتنفيذ برامج تدريب مهني تستهدف تلبية احتياجات المستثمرين من العمالة الماهرة، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لوزارة العمل، والتي تعمل على تأهيل الشباب وفق متطلبات سوق العمل.

وأشار وزير العمل إلى أهمية تنظيم ملتقيات توظيف متخصصة بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والاستفادة من مبادرة التشغيل التكاملي التي تعتمد على التكامل بين المديريات في مختلف المحافظات لتوفير فرص العمل بشكل أكثر كفاءة.

كما لفت إلى التعاون المشترك في مبادرة القرى المنتجة من خلال دعمها ببرامج التدريب المتنقلة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في مجالات التفتيش على العمل، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وضمان استقرار المنشآت الصناعية ودعم الاستثمار.