وزير التخطيط يستعرض العائد الاقتصادي لتمكين المرأة

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "العائد الاقتصادي لتمكين المرأة"، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين في مجالات الاقتصاد والتنمية.

وشهدت الجلسة حضور كل من آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي، وكريستين لاجارد، محافظ البنك المركزي الأوروبي، والدكتورة أنينو إيموا، العضو المنتدب ومؤسس مبادرة 100 Women @ Davos، وسعدية زاهدي، العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، إضافة إلى عدد من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء مؤسسات مالية دولية.
وخلال كلمته، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 لتمكين المرأة، باعتبارها شريكاً رئيسياً في تعزيز الإنتاجية ودفع مسار التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وهو ما انعكس على زيادة مشاركتها في سوق العمل وتوسيع حضورها في المجالس النيابية، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء مجتمع أكثر شمولاً وعدالة.

وأوضح الوزير أن القضاء على فجوة الفرص بين الجنسين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على سد فجوة التطبيق عبر تحويل السياسات المتعلقة بالمرأة إلى تشريعات وإجراءات عملية قابلة للقياس والتنفيذ.

وتناول الوزير في هذا السياق توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من التشريعات المرتبطة بالأسرة، وتعديلات قانون الخدمة المدنية، وإقرار قانون العمل الجديد، بما يعزز مرونة بيئة العمل ويدعم مشاركة المرأة ويوفر لها حماية أكبر وفرصاً أوسع في سوق العمل، إلى جانب تسهيل حصولها على التمويل.
كما أشار إلى تبني الحكومة نهج الحوكمة القائمة على البيانات، من خلال قياس الإنفاق العام الموجه للقضايا المستجيبة للنوع الاجتماعي لأول مرة خلال العام المالي 2024/2025، بما يضمن تحقيق أثر فعلي للاستثمارات العامة على أرض الواقع.

ولفت الوزير إلى أن هذه الإصلاحات الشاملة أسهمت في تحسن ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026"، بما يعكس نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية داعمة لتمكين المرأة وتعزيز التنمية الشاملة.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن استمرار الفجوة بين الجنسين يمثل هدراً لقوة العمل والإنتاج، مشدداً على التزام الحكومة بمواصلة السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، وفتح المزيد من الفرص أمامها في القطاعات الواعدة مثل التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مع تعزيز الربط بين برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لضمان استدامة التنمية.