أكرم توفيق يعتذر لـ الشمال القطري
أمل سلامة: أرفض خفض سن الحضانة وأقترح “نفقة عشرة السنين” لدعم المطلقة وتسريع الأحكام خلال 24 ساعة | حوار
ـ رفض خفض سن الحضانة حفاظًا على استقرار الأطفال
ـ “نفقة عِشرة السنين” لدعم المرأة المطلقة وفق مدة الزواج والحالة المادية للزوج
ـ تسريع إجراءات النفقة خلال 24 ساعة لضمان حقوق المرأة بعد الطلاق
ما زال قانون الأحوال الشخصية مثارَ جدلٍ داخل الشارع المصري وتحت القبة البرلمانية، مع تعدد الاقتراحات والتساؤلات حول التعديلات المطروحة على هذا القانون.
وتتحدث النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، في حوار مع «تفصيلة» عن موقفها من التعديلات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية، ورؤيتها لمستقبل تنظيم العلاقة الأسرية بعد الطلاق، إلى جانب مقترحات تشريعية جديدة لدعم المرأة.
ما موقفك من مقترح خفض سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية؟
أرفض تمامًا فكرة خفض سن الحضانة، لأن الأم هي الطرف الأكثر التصاقًا بالأبناء، والأقدر على رعايتهم في مراحل الطفولة المختلفة، وهي المسؤولة الأولى عن التربية اليومية داخل المنزل، بينما يقوم الأب بدور أساسي في العمل والإنفاق وتوفير احتياجات الأسرة.
كيف ترين تأثير هذا المقترح على الأسرة والأبناء؟
أي مساس بسن الحضانة يجب دراسته بدقة شديدة، لأن الطفل هو المتضرر الأول. واستقرار الأبناء النفسي والاجتماعي مرتبط ببقاء الحضانة في إطارها الذي يحقق لهم الأمان والرعاية المستمرة، ولا يجب اتخاذ قرارات قد تؤثر على هذا الاستقرار.
هناك من يرى ضرورة إعادة تنظيم ملف الحضانة.. ما تعليقك؟
نحن لا نرفض التطوير، لكن يجب أن يكون تطويرًا متوازنًا يضع مصلحة الطفل أولًا، دون الإضرار بدور الأم أو تفكيك الروابط الأسرية، لأن الأسرة المصرية لها خصوصية ويجب التعامل معها بحذر شديد.
ما أبرز المقترحات التشريعية التي تعملين عليها في هذا الملف؟
أعمل على تقديم مقترح تشريعي جديد تحت مسمى “نفقة عِشرة السنين”، يهدف إلى دعم المرأة المطلقة بعد الطلاق، تقديرًا لسنوات الزواج وما قدمته خلالها من جهد في تربية الأبناء ورعاية الأسرة.
ما تفاصيل هذا المقترح؟
يقوم المقترح على منح المطلقة نفقة تُحدد وفق عدد سنوات الزواج، وبما يتناسب مع الحالة المادية للزوج، على ألا يقل الحد الأدنى عن 2500 جنيه، بحيث تكون مرتبطة بفترة المعاشرة الزوجية وما نتج عنها من مسؤوليات أسرية.
ما الهدف من هذا المقترح؟
الهدف هو تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، وتوفير شبكة أمان للمرأة بعد الطلاق، خاصةً التي قضت سنوات طويلة في خدمة الأسرة، ثم تواجه أعباءً معيشية مفاجئة بعد الانفصال.
هل هناك مقترحات أخرى ضمن نفس الإطار؟
نعم، أعتزم التقدم بمقترح آخر لتسريع إجراءات النفقة، بحيث يتم إصدار حكم عاجل خلال 24 ساعة لصالح الزوجة المطلقة، لضمان حصولها على حقوقها بسرعة ودون تأخير.
وهل تشمل هذه النفقة باقي الحقوق؟
لا، هذه النفقة تكون مستقلة تمامًا عن نفقة الأطفال والمسكن وغيرها من الحقوق القانونية الأخرى، بهدف تنظيم الحقوق بشكل واضح وسريع في التنفيذ.
ما رسالتك حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية؟
أؤكد أن أي تعديلات يجب أن تقوم على التوازن بين حقوق الرجل والمرأة، مع إعطاء الأولوية القصوى لحماية الأطفال وضمان استقرار الأسرة المصرية بعد الانفصال.
