النيابة العامة تعلن تطوير الخدمات الرقمية للمحامين عبر البوابة الإلكترونية

أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمحامين عبر البوابة الإلكترونية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيتها لدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها.

وأعلنت النيابة العامة عن إطلاق مجموعة من الإجراءات التطويرية الجديدة لتيسير خدماتها المقدمة للمحامين، حيث تم استحداث آليات جديدة لتسجيل المحامين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تبسيط إجراءات الانضمام للمنظومة الرقمية وضمان دقة التحقق من الهوية.

وتضمنت الآليات الجديدة مسارين لإنشاء الحسابات الإلكترونية: الأول عبر الهوية الرقمية من خلال الولوج المباشر باستخدام حساب المحامي على بوابة مصر الرقمية للاستفادة الفورية من الخدمات، والثاني بالتسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل بذات البيانات، حيث يتم التحقق من صحتها عبر التكامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم تفعيل الحساب بإرسال رمز تحقق لإتمام التسجيل.

وأطلقت النيابة العامة المرحلة الثانية من منظومة الطلبات الإلكترونية للمحامين اعتبارًا من الأربعاء 15 أبريل الجاري، استكمالًا لنجاح المرحلة الأولى التي خصصت للطلبات المتعلقة بالقضايا الجنائية وقضايا الأسرة المقيدة قبل عام 2023، وشهدت أكثر من مليون طلب إلكتروني منذ يوليو 2025.

وتقضي الضوابط الجديدة بقصر تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2025 على بوابة النيابة العامة الإلكترونية فقط، مع قصر استلام مخرجات الطلبات عبر البريد المصري سواء بمحل الإقامة أو مقار العمل دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات، بما يسهم في تقليل التكدس ورفع كفاءة الخدمة.

وأكدت النيابة العامة أن هذا التطوير يأتي في إطار سعيها المستمر لبناء منظومة قضائية رقمية متكاملة ترسخ مفاهيم العدالة الناجزة وتواكب متطلبات العصر، بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة المتعاملين مع جهات العدالة.