تحرك برلماني لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. رؤية جديدة لإنهاء النزاعات الأسرية

أعلن النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، تعرضه لمواد قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد دراسة مستفيضة استمرت على مدار الثلاثة أشهر الماضية.

وأكد البهي أنه سيتقدم اليوم برؤية تشريعية مختلفة في فلسفتها وهدفها، عقب مراجعة دقيقة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، والوقوف على مواضع الخلل التي تُبقي النزاع قائمًا بدلًا من إنهائه.

وأوضح أن الغاية لم تعد تنظيم الخلاف، بل إغلاق أسبابه من جذورها، من خلال تدخلات تشريعية محددة تعيد التوازن، وتمنع الصورية، وتحقق عدالة منضبطة لا تقبل التقدير الجزافي أو التلاعب.

وأشار إلى أنه تم تحديد النقاط التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، بما يضمن حماية الطفل باعتباره محور الاهتمام الأول، ويصون حقوق الطرفين دون إفراط أو تفريط، ويُنهي دوائر النزاع الممتد التي أرهقت الأسرة المصرية.

وأضاف النائب، أن التعديلات المقترحة تمثل انتقالًا حقيقيًا من إدارة الأزمة إلى حلها، ومن تعدد المسارات المتضاربة إلى مسار واحد واضح ومنضبط، يحقق العدالة، ويعيد للأسرة استقرارها، وللمجتمع توازنه، لافتا إلى أنه من المقرر أن تتوالى التصريحات بشأن ملامح التعديلات التشريعية ونصها القانوني، بما يتوافق مع الدستور والشريعة.