اقتصادية النواب تناقش اليوم تعديلات «حماية المنافسة».. رقابة استباقية لمواجهة الاحتكار

تستأنف اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس طارق شكري، مناقشة مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الأسواق وضبط آليات المنافسة.

وكانت اللجنة قد انتهت خلال اجتماعاتها السابقة من مناقشة ومراجعة المواد من الأولى وحتى العاشرة من مشروع القانون، مع الإبقاء على تعديلات مجلس الشيوخ كما وردت دون تغيير، خاصة فيما يتعلق بمادة التعريفات.
وشهدت المناقشات جدلًا موسعًا حول صياغة التعريفات الواردة بالمادة الأولى، حيث رأى بعض النواب أنها تتضمن توسعًا في المصطلحات والنسب، إلا أن اللجنة استقرت في النهاية على تأييد رؤية مجلس الشيوخ، مؤكدة أن هذا التفصيل يسهم في تحقيق الدقة المطلوبة عند تطبيق القانون، ويحد من أي تفسيرات متباينة، بما يوفر مناخًا أكثر استقرارًا للمستثمرين.
وأكدت اللجنة الاقتصادية أهمية اتساق مواد مشروع القانون مع التوجهات الاقتصادية الحديثة للدولة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، بدلًا من الاكتفاء بالرقابة اللاحقة.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تحقيق الانضباط التشريعي في القوانين المنظمة للسوق، نظرًا لتأثيرها المباشر على حرية المنافسة وهيكل الاقتصاد.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى معالجة الثغرات التي قد تسمح بتمدد الكيانات الكبرى بشكل يؤثر على كفاءة السوق، مع ضمان حماية حقوق المستهلك وتشجيع دخول مستثمرين جدد.
كما تركز التعديلات على منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات رقابية استباقية، تتيح له التدخل في عمليات الاندماج والاستحواذ قبل إتمامها، بما يمنع تركز الحصص السوقية بشكل يضر بالمنافسة أو يحد من فرص النمو داخل السوق.